أفادت مصادر قضائية متطابقة، أن رئاسة النيابة العامة المختصة، أمرت بفتح تحقيق قضائي، للكشف عن الظروف المحيطة بمغادرة وكيل الملك لدى استئنافية طنجة، التراب الوطني، رغم أنه لا يزال على ذمة التحقيقات القضائية والأمنية التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص ملفه، بعدما تم توقيفه مؤخرا بمدينة القنيطرة بسبب شبهات متعلقة بالرشوة.
وأوردت المصادر نفسها، أن الوكيل الموقوف بالقنيطرة، تمت متابعته في حالة سراح، في حين لم يتم سحب جواز سفره، وإغلاق الحدود في وجهه، وهو ما جعله يغادر المملكة باتجاه الخارج، حيث لحدود اللحظة، لم يتم بعد التأكد من مكان تواجده.
وأوردت المصادر، أن المعني اختار المغادرة نحو إحدى الدول الأوروبية، عبر أحد المطارات، مقدما ملفا طبيا، على أنه كان يتابع حصصا علاجية بالخارج منذ مدة، وأنه يتوفر على مواعد مستعجلة، دون إثارة الانتباه، وسط فرضيات عن وجود نافذين سهلوا له المأمورية للمغادرة، بعيدا عن العيون الأمنية والقضائية.
وأوردت المصادر، أنه لحدود اللحظة، لم يتم بعد التأكد من إمكانية عودته لمواصلة التحقيقات معه، إلى حين فصل العدالة في ملفه، حيث تباشر السلطات القضائية الوصية تحقيقا موسعا للوقوف على الحيثيات المرتبطة بمغادرته التراب الوطني .
وكان المعني، قد تم توقيفه وإحالته على القضاء مؤخرا بمدينة القنطيرة، لتتم متابعته من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة محلية في حالة سراح، غير أنه مباشرة بعد انصرام بضعة أسابيع، فضل مغادرة التراب الوطني، مع العلم أن نفس المسؤول القضائي، سبق أن أثار جدلا بالوسط القضائي بطنجة، خلال السنوات الماضية، بعد أن ضُبط نجله وهو يهم بسرقة مبلغ ضخم من منعش عقاري معروف حيث ظهر في شريط فيديو إلى جانب عدة جانحين حاملين لأسلحة بيضاء، ليتبين في ما بعد أن أحد الموقوفين ليس سوى نجل وكيل الملك المعني، وقد تمت متابعته في حالة سراح في ما
