أثار ملف تدمير المناطق الخضراء بمدينة القنيطرة موجة من القلق وسط متتبعي الشأن البيئي والمنتخبين المحليين، بعد تسجيل اختلالات متكررة في تدبير هذا القطاع الحساس داخل المجال الحضري، وخاصة بحي أولاد أوجيه، وهو ما دفع النائب البرلماني الدكتور مصطفى إبراهيمي إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول الوضع المقلق لهذه الفضاءات.
وجاء في سؤال إبراهيمي “تعرف المناطق الخضراء بمدينة القنيطرة على قلتها، تناقصا مضطردا بسبب زحف المنشآت الإسمنتية، والتدمير المتواصل لبعض الفضاءات الطبيعية، ومنها الفضاء المتواجد بحي أولاد أوجيه بلوك س قرب مسجد التقوى وصيدلية أولاد أوجيه مساحته لا تتجاوز 2000 متر مربع، به بضع عشرات من الأشجار، بحيث لم يكتف مجموعة من أصحاب الجرافات باحتلاله بآلياتهم بدون سند قانوني بل أصبحوا يقتلعون الأشجار ويجرفون كل النباتات تدريجيا، دون أن يسائلهم أي مسؤول بالمدينة أو الجماعة الحضرية التي يعود لها الاختصاص بموجب القانون 113.14.”
كما أشار النائب البرلماني في مراسلته إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على هذا الفضاء بعينه، بل تشمل عدة فضاءات أخرى داخل المدينة وضواحيها، مما اعتبره “تدميرًا للبيئة وللتنمية المستدامة، ويشكل خطرًا على صحة المواطنين سواء للأجيال الحالية أو اللاحقة”، مستفسرا الوزير عن الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من هذه الظاهرة.
رد وزارة الداخلية: “لم يتم تسجيل أية عمليات لاقتلاع أو إتلاف الأشجار”
في جواب رسمي تحت رقم 1905د، أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بأن الأمر يتعلق فقط بوجود جرافات كانت تستقر مؤقتًا بمكان محاذٍ لغابة أولاد أوجيه، حيث جاء في الجواب بأن “الأمر يتعلق بتواجد مجموعة من الجرافات (حوالي 20) المعدة لتقديم الخدمات عن طريق الكراء بأحد الفضاءات المحيطة بغابة أولاد أوجيه والتي اتخذت منها مكانا للتوقف في انتظار الزبناء، وقد انتقلت الجرافات إلى ذلك المكان بعد إزالتها من الساحة العمومية المتواجدة بحي المغرب العربي أولاد أوجيه.”
وأضاف وزير الداخلية “عملت السلطة المحلية على إخلاء الفضاء المذكور من كل الجرافات، مع الإشارة إلى أنه لم يتم تسجيل أية عمليات لاقتلاع أو إتلاف الأشجار الموجودة بالغابة المذكورة.”