أثارت تدوينة فيسبوكية عن رخص وأعمال بناء بمدينة تيفلت، نشرها الشاب عبد المالك عوري، المنتمي لحزب الإتحاد الاشتراكي ومستشار فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت، جدلا واسعا في الأوساط التيفلتية المحلية وحتى الإقليمية. واستنفرت السلطات المحلية المعنية والمجلس البلدي وطرحت أسئلة عن واقع لا يمكن تغطية شمسه بالغربال.
وجاءت “التدوينة/القنبلة” على الشكل التالي: “في الوقت الذي تعرف فيه مدينة تيفلت شبه توقف لأعمال البناء بسبب عدم توفر مجموعة من الأحياء القديمة على الوثائق المطلوبة بمنصة رخص، أهمها دفتر الورش مما يستحيل معه استخلاص الرخص من طرف المواطنين، يتم ابلاغنا من طرف المواطنين بعدد من البنايات التي تعرف عمليات بناء في حين يتعذر على آخرين مجاورين الحصول على هذا التمييز، خاصة بالمقاطعة الحضرية الثانية”.
وأضافت التدوينة “الصور رفقته تهم مثال على مقهى بشارع ابن سينا يعرف عملية تحديث للمبنى بما يشمل تغييرات على مستوى الواجهة وتمديد واجهته لما يفوق المتر بالزقاق المجاور بل وبناء الواجهة الأمامية، مما يشكل استغلالا دائما للملك العام”. ثم “لا يعتقد أحد أننا ضد تيسير مساطر الاستثمار كيفما كان نوعها، لكن على الأقل أن يتم تعميم هذا التمييز ليشمل جميع المواطنين”.
وأشارت التدوينة إلى رخصة الإصلاح بالقول: “حدد المرسوم الأشغال الموجبة للحصول على هذه الرخصة وكيفيات منحها، ويتعلق الأمر بإنجاز أشغال طفيفة بمبنى قائم، دون تغيير الغرض المعد له المبنى أوإحداث تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، لا سيما ما يتعلق بالأجزاء المشتركة والأعمدة والواجهات والتوزيع الداخلي للبناء، إضافة إلى إنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أوعرضية”.
وبغية التأكد من الخبر وأسراره الخطيرة وتداعياته، وتحمل من يهمهم الأمر مسؤوليتهم حول ما يقع من “شبه فوضى”، وفي إطار “مصداقية الأخبار تأتي أولاً”، الذي يؤطر عمل الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، ربطنا الاتصال بالمستشار عبد المالك عوري حول الموضوع، حيث صرح “أنه ومستشاري المعارضة يتوصلون بالعديد من الشكايات من المواطنين الخاصة بالتعمير، خصوصا بالمقاطعة الحضرية الثانية، كان آخرها بعد التدوينة، إذ أشار أحد المواطنين في تفاعله، إلى بنايتن ملاصقتين لسور إعدادية إبن حزم والمطلتين على المجلس الجماعي لمدينة تيفلت”.
كما أكد من المستشار الاتحادي عوري في تصريحه، أنه “تم الإتصال بمجموعة من المهتمين بشأن التعمير بالمدينة، والكل يؤكد، أن البنايتين بُنيتا منذ سنة تقريبا على أرض غير مجهزة ولا تتوفران حاليا على أي ربط سواء الخاص بالماء أوبالكهرباء أوالتجهيزات الأساسية”. وأضاف عوري:”إن صحت هذه المعلومات فهذا أمر يستدعي فتح تحقيق عاجل مع الجهة المسؤولة عن إقامة هكذا بنايات، وعلى مقربة من مؤسسات تدبير الشأن العام، بدون توفر أدنى الشروط الأساسية لإقامة المباني وبدون أية رقابة”.