يترقب الرأي العام الوطني بكثير من الاهتمام الخطاب الملكي الذي سيلقيه جلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة 10 أكتوبر، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان. وتأتي هذه المناسبة في ظرفية دقيقة يمر بها المغرب على المستويين الداخلي والخارجي، ما يمنح الخطاب أهمية استثنائية.
فعلى الصعيد الوطني، يظل ورش الحماية الاجتماعية في صلب الانتظارات، باعتباره مشروعاً ملكياً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية. غير أن استمرار إغلاق بعض المستشفيات الجاهزة للتشغيل ونقص الموارد البشرية يثيران استياءً متزايداً، تُرجِم إلى احتجاجات محلية تطالب بفتح هذه المرافق وتمكين المواطنين من حقهم في العلاج.
أما على المستوى الدولي، فإن القضية الوطنية تفرض نفسها كأولوية قصوى، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تستدعي يقظة دبلوماسية وسياسية متواصلة للدفاع عن وحدة التراب الوطني.
وبالتوازي مع ذلك، يترقب الفاعلون في قطاع التعليم أن يتطرق الخطاب الملكي إلى آفاق إصلاح المدرسة المغربية، لاسيما من خلال تعميم تجربة “مدارس الريادة” وتحسين جودة التعليم، بما يواكب حاجيات التنمية ويستجيب لتطلعات الأسر. كما يشكل ملف التشغيل بدوره أولوية قصوى بالنظر إلى علاقته المباشرة باستقرار الشباب ومستقبلهم.
ومن المنتظر أن يقدم جلالة الملك خلال افتتاح البرلمان توجيهات واضحة للحكومة والبرلمان، ترسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وتحدد الأولويات الوطنية في مجالات الصحة والتعليم والشغل، بما يضمن مواجهة التحديات الداخلية وتحصين المكتسبات الوطنية في ظل السياق الإقليمي والدولي الراهن.