أصدرت أحزاب المعارضة بالمجلس الترابي لمدينة تيفلت، بتاريخ 8 أبريل 2024، بلاغا مشتركا حول ملف الخروقات والاختلالات التي عرفتها عملية الأسواق اليومية بالمدينة وما شاب عملية استخلاص واجبات “الصنك”. وعرف هذا الملف وصول أصدائه إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتيفلت، بعد تقديم أحزاب المعارضة شكاية جماعية من أجل فتح تحقيق شامل مع جميع أطراف الملف، الذي أثار جدلا واسعا، حينها وإلى حدود الآن، بين الأوساط المحلية التيفلتية، التي تتساءل عن مصير الشكاية ومستجدات التحقيقات والقضية.
“العربية.ما”، التي فجرت الملف منذ بدايته، تعيد نشر بلاغ أحزاب المعارضة الأربعة الذي جاء على الشكل التالي: “علمت أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت ومعها الرأي العام، خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة التي انعقدت بتاريخ 06 أبريل 2024، عند مناقشة دفتر تحملات الأسواق النموذجية بالمدينة، بأن العقدة التي تربط بين جماعة تيفلت والشركة النائلة لصفقة الاستغلال المؤقت لمرافق الأسواق اليومية انتهت بتاريخ 31 دجنبر 2023، ورغم ذلك استمرت بعض الجهات في تحصيل عائدات مالية “الصنك” من التجار بشكل غير قانوني مقابل إيصالات وهمية”.
واعتبرت أحزاب المعارضة (فيدرالية اليسار الديمقراطي، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستقلال)، في بلاغها، أن “عملية الاحتيال هذه تعد استغلالا للمواطنات والمواطنين، وخرقا سافرا للقانون”. مطالبة “النيابة العامة والسلطات المختصة بالتحرك لمتابعة كل من تبث تورطه في هذه العملية، وتعميق البحث لتحديد الجهات التي تقف ورائها”. كما أوضح ذات البلاغ المشترك أن أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت، تعتبر أن “هذه الواقعة تدفعهم للتذكير بأحد مطالبهم الأساسية وهو نشر كل المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية بشكل استباقي عبر كل الوسائل المتاحة وخاصة عبر الموقع الإلكتروني للجماعة، لضمان تسيير شفاف للمرفق العام، وحماية المواطنين من شتى أنواع النصب والاحتيال. مع ضرورة مراقبة الأسواق اليومية للوقوف على كل الاختلالات المرتبطة باستغلالها. ومع التشديد على حرصها الدائم على تتبع كل القضايا التي تهم ساكنة مدينة تيفلت، واستمرارها في الدفاع على مصالح المواطنات والمواطنين. وأنها ستتابع تطورات هذا الملف إلى حين صدور نتائج التحقيق ومعاقبة المتورطين..”.
ومباشرة بعد إصدار بلاغ المعارضة السالف الذكر أعلاه للرأي العام المحلي، والذي لقي استحسانا في الأوساط المحلية التيفلتية، تقدمت أحزاب المعارضة في المجلس البلدي لمدينة تيفلت بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيفلت تهم ملف “خروقات” الأسواق اليومية. وجاءت هذه الشكوى بعد أن انفجر ملف “خروقات” الأسواق اليومية وأثار جدلًا واسعًا في الأوساط المهنية والحقوقية والجمعوية والسياسية بالمدينة. ليتم تقديم الشكاية بأسماء (زينب البشناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ومحمد خميس الإدريسي عن حزب الاستقلال، وعبد المالك عوري عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وعز العرب حلمي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي وإسماعيل البنوري عن حزب التقدم والاشتراكية).
بحيث، حسب مصادر مقربة من الملف، أمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق شامل في محتوى الشكوى للوقوف على جميع ملابسات القضية وكشف الحقيقة كاملة في هذا الملف الشائك. لكن في الآونة الأخيرة، وفي ظل ماتعيشه مدينة تيفلت من مشاكل ومتابعات إعلامية وصحافية في مجالات مختلفة، تهم قضايا حساسة، أصبحت تخرج للعلن، عبر وسائل التواصل الإجتماعي أوالمواقع الإلكترونية أوالصحافة المكتوبة، تساؤلات حارقة حول مصير شكاية أحزاب المعارضة، الخاصة بمآل ومصير ومستجدات وحقائق ما وقع في ملف “صنك” الأسواق اليومية بتيفلت؟؟.