علمنا في الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، أن هناك جلسات ولقاءات ماراتونية تجرى بإحدى “الفيلات” بمدخل مدينة تيفلت، بغرض وضع اللمسات والاستعدادات لتنظيم النسخة الرابعة لمهرجان تيفلت الثقافي خلال شهر يوليوز القادم 2024 الذي تشرف عليه رئاسة المجلس البلدي لمدينة تيفلت بصفة شخصية “جدا و جدا”.
ولن ندخل في تفاصيل هذه الاستعدادات وما يدور في فلكها..، لنقل حاليا لبعض “الواهين” في غفلة من أمرهم، نحن مع الثقافة والغناء والنضال والكرامة والتنمية المستدامة وتحريك الاقتصاد المحلي والرأي والرأي الآخر…،المهم لنا عودة لما سبق تخطيطه أعلاه.
لكن” السيد” رئيس بلدية تيفلت مع كامل احترامنا وتقديرنا لك.. وبعيدا عن “البوليميك”، وبصفتك شخصية عمومية مغربية كنائب برلماني وأمين عام حزب.. ابن تيفلت، التي نعشقها قلبا وقالبا دون أية مزايدات أو”ضريب البندير وكولوا العام زين”..، صرَّحتَ سابقا وفي مناسبات عديدة، وداخل القاعة الكبرى للقصر البلدي لتيفلت، أن مجلسكم ببلدية تيفلت لايعطي أي درهم للجمعية التي تنظم المهرجان، والتي أسست خصيصا له كما يعلم الجميع.. وهذا جميل جدا ويعبر عن الوضوح والشفافية في تدبير المال العام التيفلتي..، ولكن خلال سنة 2020 السيد الرئيس، منحت بلدية تيفلت مبلغ 160 مليون سنتيم لجمعية المهرجان، ولدينا “الدليل”على ذلك وموقع..، وقيل ماقيل عنها وكانت نقاشات أنتم أعلم جيدا بتفاصيلها وتحدثم وشرحتم كيفية المصادقة عليها حينها وهذا كذلك جميل؟
وبتاريخ 04\06\2024، أعلنت جماعة تيفلت عن إطلاق 6 سندات طلب “بون كومند”، اطلعنا عليها، وهي موجودة في موقع الصفقات العمومية، حتى تتضح الرؤيا لمن يهمهم الأمر؟؟.. وكل هذه السندات تخص أمور مفهوم “أين سوف تكون ولمن تكون وكيف ستكون؟”، كما يقال بلسان متابعي الشأن المحلي التيفلتي. وفيها طلبات شراء تجهيزات الإنارة العالية الجودة وشراء هدايا من الزرابي وشراء تجهيزات الحفلات وكراء مكبرات الأصوات وأمور أخرى…
وللعلم أن كل طلب سند أصبح، في إطار التغييرات التي عرفتها الصفقات العمومية بالمغرب، مُسَقفا في حدود 50 مليون سنتيم، وإذا ما حسبنا مجموع 6 سندات قد تعطي ما يقارب 300 مليون سنتيم..
فلمن ولماذا في هذه الظرفية بالذات وقبل موعد المهرجان، ووووو؟؟، حسب ما يروج بالشارع التيفلتي الذي له أسئلة جد عادية ومنطقية ولكم حق التعليق عليها وتوضيحها…، في إطار الرأي والرأي الآخر.. ويتبع.. في حلقات قادمة تحت عنوان “مهرجان تيفلت بين الرفض والقبول”.