مع نهاية الأسبوع الذي ودعناه، تم تداول خبر في الشارع التيفلتي المحلي، يخص إعفاء موظف إطار من منصبه؛ رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ببلدية تيفلت والذي أمضى فيه أزيد من 15 سنة تقريبا. وهي القضية التي طرحت عدة تساؤلات؟
وقد جاء الإعفاء “مفاجأة” غير متوقعة في الأوساط المحلية لدى مواطنين وكذلك منتخبين وموظفين وجمعويين، بحكم أن ذات الموظف، حسب العارفين به، متمكن في مجاله الخاص بالرخص التي تهم النشاطات التجارية بتيفلت الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية. إضافة أنه كان مكلف بمهمة الإشراف على المنصة الرقمية الجديدة والتي يطبق فيها القانون الخاص بالوثائق الضرورية دون محاباة لهذا أوذاك.
وحسب شهادات العديدين من التيفلتيبن في حق الرجل..والذين اعتبروا حسب آرائهم المختلفة أن الإعفاء بهذه الطريقة، من رئيس قسم مهم وحساس إلى موظف بالحالة المدنية بإحدى المقاطعات الحضرية بالمدينة، هو شبه “إهانة “للموظفين”الأكفاء و”المخلصين” في عملهم، والذين يتواجدون داخل وخارج مقر القصر البلدي لمدينة تيفلت، ولهم تحية تقدير واحترام، كونهم في”الخفاء” يشكلون دعامة قوية لتسيير الشأن العام المحلي للتيفلتيين.
وذهب البعض، قضية إعفاء الموظف الإطار، إلى أبعد الحدود في التعليق أوإبداء الرأي، كوْن رئيس جماعة تيفلت عبد الصمد عرشان، لم يحسب عليه أنه “ظلم” للموظفين مهما كانت الاختلافات في الرؤى والتوجهات، وأن الإعفاء ربما يجب إعادة النظر فيه، أوتقديم أسباب منطقية عن أسباب إعفاء هذا الإطار الذي له باع طويل في رئاسة قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهو قسم مهم مرتبط بكل يخص “أموال” ورخص وهلم جرى..
وفي ذات السياق، وذات الخبر، وذات أراء أخرى…، الإعفاء أوغيره، بعيدا عن” البوليميك” هذا فعلا شان يدخل في اختصاصات رئيس المجلس الترابي التي يخولها له القانون التنظيمي للجماعات الترابية. لكن هناك نبض الشارع ونبض الرأي والرأي الآخر؟؟.
فهل يفتح تحقيق في واقعة الإعفاء من جديد تحت إشراف مباشر لرئيس بلدية تيفلت عبد الصمد عرشان؟؟. وهل تدخل أحزاب المعارضة على الخط؟..
