يعود الحديث وتطرح التساؤلات، في الأوساط الزمورية بإقليم الخميسات وبجهة الرباط سلا القنيطرة عامة وعلى مستوى مدينة تيفلت ولدى متابعي الشأن المحلي التيفليتي خاصة، حول مصير الملف أوالقضية التي تحدثت عنها الصحافة الوطنية خلال شهر يوليوز من سنة 2024، المتعلق باستنطاق عرشان وابنه أمام محكمة جرائم الأموال رفقة عدد من أعضاء المكتب المسير لجماعة تيفلت في شأن تلاعبات مالية بجماعة المدينة…
وتطرح أسئلة مع بداية الدخول السياسي الجديد، وبعد المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت الإشراف المباشر للسيد الوزير عبد اللطيف لفتيت، وبتعليمات ملكية سامية لعاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مع الأحزاب الوطنية لتقديم اقتراحاتها وتصوراتها لانتخابات 2026، التي ينتظرها المواطنين
والمواطنات لتكون مغايرة لما سبق من استحقاقات انتخابية وعلى جميع المستويات والمقاييس والقوانين والاقتراحات والجديد والمستجدات ومحاربة جميع أشكال “الفساد الانتخابي”.. وتبقى التساؤلات قائمة ومطروحة بقوة من بينها على الخصوص:
هل تم حفظ الملف؟. وهل لازالت التحقيقات القضائية سارية فيه؟ وأين وصلت؟. وهل تم إصدار فيه أحكام بشأنه، وإن كانت ماهي؟. وهل كان الخبر بعيد عن الحقيقة؟. أم ماذا؟…
وعودة لتفاصيل هذا الملف الذي ينتظر الكثيرين معرفة ماله ومصيره الحالي، خاصة أنه لا تبعدنا عن انتخابات الحاسمة إلا سنة تقريبا، إذا ما كانت ستجرى خلال شهر شتنبر 2026.
وتجدر الإشارة إلى أنه حينها، اتجهت الأنظار إلى مكتب الأستاذة لبنى لحلو؛ قاضية التحقيق المكلفة بالبحث في جرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لاستنطاق شاهد بمثابة “لغز” حير القضاء، بعد تواريه عن الأنظار، في شأن ملتمسات النيابة العامة بالبحث مع 20 مشتبها فيهم، يتصدرهم في اللائحة محمود عرشان (85 سنة)، عضو المكتب المسير لجماعة تيفلت، والرئيس الشرفي للحركة الديمقراطية الإجتماعية، وعضو مجلس المستشارين، واحتل ابنه عبد الصمد، الأمين العام لحزب “النخلة”، الرتبة الثانية في لائحة الاستنطاق. حسب ما نشرت الجريدة اليومية الورقية (الصباح) بتاريخ 16 يوليوز 2024، والتي أوردت أنه جرى استنطاق المشتبه فيهم بناء على مقتضيات المواد 142 و143 و144 من قانون المسطرة الجنائية، إذ ضمت اللائحة عددا من أعضاء المكتب المسير لبلدية تيفلت في شأن تلاعبات مالية بجماعة المدينة، ارتأت النيابة العامة إسناد الأبحاث فيها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت إلى 20 مشتبها فيهم، تم إحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وبعد استنطاقهم، قرر عرضهم على قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال. وأن ملتمسات الوكيل العام للملك جاءت للبحث في تبديد أموال عمومية ومنح إعفاءات عن تحصيل رسوم عامة بدون إذن من القانون والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه في النازلة، أثناء تسيير بلدية تيفلت التابعة إداريا لعمالة إقليم الخميسات، وضمت اللائحة موظفين مسؤولين وتقنيين ومستشارين أغلبهم ينتمي إلى حزب “النخلة”، الذي كان يقوده محمود عرشان، وحاليا ابنه عبد الصمد.
وفي سياق متصل، أفاد المصدر، أن شبهات قوية تحوم حول تهريب الشاهد الذي تخلف عن جلسة قاضية التحقيق أكثر من مرة، ما طرح العديد من التساؤلات، وحظي محمود عرشان أثناء الاستماع إليه في الجلسة الأخيرة بمعاملة تفضيلية عكس باقي المتهمين.
ورجح مصدر “الصباح” أن تلجأ قاضية جرائم الأموال إلى إصدار أوامر بإلقاء القبض، بعدما عمر الملف طويلا، قصد تصفيته، مضيفا أن المشتبه فيهم العشرين غالبا ما سيحالون على غرفة الجنايات الإبتدائية في أكتوبر أونونبر المقبلين، إذا اقتنعت قاضية جرائم الأموال بوجود أدلة كافية على ارتكابهم لجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية عبر منح إعفاءات عن تحصيل رسوم عامة بدون إذن قانوني، وإذا تبين لها عدم ذلك ستحفظ المتابعة في حقهم، مشيرا إلى أن الشاهد “اللغز” هو الفيصل في النازلة.
فهل يتم الكشف عن تفاصيل هذا الملف وعن حيثياته وتفاصيله مع بداية الدخول السياسي الجديد؟؟…
