في إطار متابعة مستجدات وجديد ومشاكل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية على مستوى عمالة إقليم الخميسات، لازالت التساؤلات تطرح نفسها بقوة في الأوساط المحلية والإقليمية والوطنية،.حول مصير ومآل المشاريع التي تم تمويلها من طرف “أموال” المبادرة ولا أثر لها على أرض الواقع بصفة نهائية؟!
وكشفت مصادر الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، أن المسؤولية تقع على اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، لأنها توصلت بتقارير ومحاضر لجنة تتبع المشاريع التي اوصت بضرورة مطالبة المعنيين بإرجاع الأموال.
وأضافت ذات المصادر، أن عمالة الخميسات أصدرت قرارات عاملية، تطالب فيها المعنيين من أصحاب المشاريع غير المنجزة بارجاع ماتوصلوا به من دعم مالي. في حين تساءلت، المصادر نفسها، عن مستجدات المرحلة الثانية في ذات الإطار،الخاصة بتقديم ملفاتهم للقضاء للسادة وكلاء الملك للبث فيها بصفة نهائية وقانونية.
والغريب والخطير في الأمر، تشير المصادر،هو ما وقع في عهد العامل السابق “قرطاح” المعفى من مهامه العاملية، ومن كانوا يدورون في فلكه ومحيطه، أن هناك جمعويون وحقوقيون من الإقليم، استفادت زوجاتهم من الدعم وهم أيضا معنينون باسترجاع أموال المبادرة. وهو ما فسره العديدين من متابعي الشأن الزموري عامة،”السياسة” التي اتبعها العامل السابق، بغرض إسكات العديد من الأصوات في مجالات “العمل الجمعوي والعمل الصحفي والعمل الحقوقي” لعدم فضح “المسكوت عنه” من المشاكل والاختلالات والخروقات والفساد المالي والإداري الذي عرفه الإقليم قاطبة في عهده وهي “9 سنوات عجاف” .وهو الأمر الذي نجح فيه بنسبة كبيرة مع منتسبي تلك المجالات السالفة الذكر. وخير دليل على ذلك هو استفادة بعض الأسماء والجمعيات المتواجدة بلائحة “أموال برنامج أوراش”، التي يجب على مسؤولي قسم الشؤون الداخلية لعمالة الخميسات، تقديمه كاملا مكمولا، للسيد العامل عبد اللطيف النحلي، ليكون على اطلاع ودراية شاملة وواضحة المعالم، لما وقع في هذا البرنامج الوطني، خاصة عندما تكرر اختيار تلك الأسماء والجمعيات، بغرض تقديم الدعم التربوي للتلاميذ والتلميذات، في الموسم الدراسي السابق، إبان فترة إضرابات الأطر التعليمية آنذاك.
وأكدت مصادر”العربية.ما”، أن تلك اللائحة عندما يقرأها ويتفقدها العامل الجديد لإقليم الخميسات السيد عبد اللطيف النحلي، سوف يقف على “العجب العجاب” وكيف كانت توزع “أموال الدولة والشعب”، على كل من “هب ودب” و من لا يستحقها، فقط لأغراض شخصية وسياسية وشخصية ولإسكات البعض، وهو ما وقع فعلا خلال عهد العامل “قرطاح” “غير المأسوف على رحيله’.
من جانب أخر، أضافت المصادر، أن إلغاء حوالي 24 مشروعا غير منجز، يأتي ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الإقتصادي للشباب، مع مطالبة المستفيدين بإرجاع المساهمات المالية أوإحالة الملفات على القضاء.
كما أن أصحاب هذه المشاريع (24) الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية، منها 11 مشروعا برسم سنة 2022 و13 مشروعا برسم سنة 2024، لم يلتزموا بالاتفاقية الموقعة ولم ينجزوا المشاريع، رغم الإشعارات التي توصلوا بها، بالإضافة إلى زيارات المعاينة حيث تبين خلالها أنهم لم ينجزوا المشاريع رغم توصلهم بتمويل المبادرة. وأنه بعد قرار إلغاء هذه المشاريع الغير منجزة، فإن أصحابها مطالبون بارجاع مبلغ 2,4 مليون درهم أوإحالة ملفاتهم على القضاء من أجل المتابعة القضائية..
