بعد الفوضى التي احدتها المستشار الجماعي والأمين العام لحزب خلال انعاقد المجلس الجماعي بالخميسات لآجتماع المكتب المسير، الذي كان من المزعم أن يترأسه النائب التاني زهير العلوي بأدن من الرئيس، وهو الشيئ الذي لم يتقبله المستشار أحمد بلغازي حيت توجه نحو المستشار زهير العلوي بوابل من السب والشتم ومحاولة ضربه بكرسي امام انظار المستشارين ونعته بصفات محطة للكرامة امام موظفات الجماعة، مما خلق فوضى عارمة تسببت في عدم انعقاذ الإجنماع وعرقلة السير العادي للمرفق، ضارب عرض الحائط كل القوانين المنظمة للجماعات الترابية، وخاصة المادة 16 من القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية والذي بنص على كل مستسار جماعي ارتكب مخالفة للقوانين الجاري بها العمل التي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي يحق لعامل العمالة ان يطالب المعني بالأمر عن طريق رئيس الجماعة بتوضيحات كتابية حول المنسوب اليه في اجل لا بتعدى 10 ايام، كما يحق للعامل او من ينوب عنه ان يراسل المحكمة الإدارية للبث في فصل المستشار وتجريده من الصفة ان لم يقدم دفوعات ودلائل مقنعة في اجل لا تعدى عشرة أيام.
وفي هذا الصدد طالب النائب التاني لرئيس المجلس الجماعي عبر مراسلة موجهة الى رئيس جماعة الخميسات من أجل اتخاد المتعين وإلزام المتهم الى تقديم تفسيرات عن ما حدث وما هي الدوافع التي جعلته يتمادى على قرارات الرئيس وعدم احترام مؤسسة دستورية ومحاولة فرض سيطرته عن طريق اساليب بلطجية لا ترقى الى مستوى امين عام لحزب عريق من المفروض ان يكون قدوة للإقليم والسعي الى جلب المشاريع المذرة للدخل، كما كان يعد ساكنة الخميسات خلال فترة حملته الإنتخابية، لكن وعلى مايبدو ان كل الوعود التي كان يقدمها تبخرت كدخان سجارة في الهواء بعد نيله مقعد داخل جماعة الخميسات..
وهل سيقوم الرئيس حسن ميسور بما يفرضه عليه القانون ام سيترك الأمين العام يتمادى في تصرفاته اللاأخلاقية وعرقلة مؤسسة الشعب.
