قطاع العدل: خوض إضراب عام ابتداءً من غد الثلاثاء
في تصعيد جديد، أعلن موظفو قطاع العدل عن خوض إضراب عام آخر ابتداءً من غد الثلاثاء، وذلك احتجاجًا على عدم تحقيق أي خطوات إيجابية من الحكومة تجاه مطالبهم.
قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية والإدارة المركزية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف، وذلك في الأيام 01 و02 و03 أكتوبر، بالإضافة إلى 08 و09 و10 من الشهر ذاته.
يأتي هذا التصعيد بسبب ما وصفته الجامعة بـ “عدم ظهور أي خطوات إيجابية من الحكومة”، رغم الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أكثر من نصف السنة. وأكدت الجامعة في بلاغها على أهمية الانخراط الواعي والمسؤول لموظفي القطاع في الخطوات النضالية السابقة، مشددة على أن هذا الانخراط هو الكفيل بتحقيق المطالب وحماية المكتسبات.
عبرت الجامعة الوطنية عن تطلعها إلى عودة السلم الاجتماعي في القطاع عبر تسوية الملف المطلبي العادل والمشروع. وأكدت على التزامها بمقررات المجلس الوطني بمواصلة “المعركة النضالية”. كما جددت دعوتها للحكومة للتجاوب السريع مع مطالبهم، معتبرة ذلك الحل الأمثل لتجنيب القطاع المزيد من الاحتقان وتأثيراته السلبية على استمرارية خدمات مرفق العدالة.
يُذكر أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل قد خاضت إضرابًا يومي 18 و19 شتنبر 2024، بالإضافة إلى إضراب آخر في 24 و25 و26 من الشهر ذاته، تعبيرًا عن استيائها من الوضع الحالي.
دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل موظفي القطاع إلى الاستمرار في “الهبة النضالية” ورص الصفوف وتعزيز تماسكها دفاعًا عن ملفهم المطلبي الموحد.
تستمر الأوضاع في قطاع العدل بالمغرب في التوتر، حيث يتطلع الموظفون إلى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، في ظل غياب أي استجابة من الحكومة. يتوقع أن يشهد الإضراب المقبل تأثيرات كبيرة على سير العمل بالمحاكم، مما يستدعي تدخلات عاجلة لحل الأزمة.