تضامنت قبيلة دوبلال بطاطا مع ساكنة المداشر الحدودية، مستنكرة القرار التعسفي لإتلاف محاصيل الفلاحين دون أي سند قضائي أو دراسة تقنية، معتبرة أن هذا الإجراء ضرب مباشر لحقوق المواطنين ومصدر تهديد للأمن الغذائي المحلي.
وطالبت القبيلة، في بيان صادر بتاريخ 6 يناير 2026، وزارة الداخلية والديوان الملكي بفتح تحقيق عاجل في الاختلالات المتزايدة بتدبير الشأن المحلي، بعد سنوات من التهميش والإقصاء الذي طال الفلاحين وأسرهم. وأبرز البيان عدة نماذج للاختلالات، منها مشاريع وهمية صُرفت عليها مبالغ مالية ضخمة دون أثر ملموس على التنمية، اختلالات في التوظيفات العمومية، وتطبيق انتقائي للقانون، إلى جانب حفر آبار بدون ترخيص وتسليم شواهد إدارية بطريقة غير قانونية.
وأكدت قبيلة دوبلال أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي، محمّلة السلطات المحلية مسؤولية أي تبعات محتملة. كما أعلنت عزمها خوض أشكال نضالية تصعيدية تشمل وقفات ومسيرات وقوافل احتجاجية في اتجاه الولاية أو العاصمة الرباط، دفاعاً عن حقوق الساكنة والتنمية والكرامة.
ويرى مراقبون أن ما تعرضت له دوبلال يمثل نموذجاً مصغراً لأزمة الحكامة بالمناطق النائية، ويبرز الحاجة الملحة لتدخل الجهات العليا لضمان الإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة.
