رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش يقدم نظرة شاملة على تطورات مهمة في القطاعين الصحي والتعليمي خلال حضوره في الجلسة البرلمانية اليوم. يبرز أخنوش زيادة أجور الأطباء والأساتذة، والتزام الحكومة بتعزيز التعليم الطبي في السنوات القادمة.
فيما يتعلق بالقطاع الصحي، يشير أخنوش إلى رفع أجور الأطباء بمبلغ يصل إلى 3800 درهم شهريًا، استجابةً لمطالب طويلة الأمد لتحسين شروط العمل في هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه الزيادة كجزء من الاتفاق الحوار القطاعي الموقع في فبراير 2022، الذي يعكس التزام الحكومة بتعزيز الخدمات الصحية وتحسين شروط العمل للمهنيين في هذا المجال.
وبالإضافة إلى ذلك، يعلن أخنوش عن تضاعف أعداد طلبة كليات الطب والصيدلة بهدف تجاوز الحد الأدنى الموصى به من طرف المنظمة العالمية للصحة. وهذا يأتي كجزء من خطة شاملة لتحسين التكوين الطبي وضمان جودته.
وفيما يخص القطاع التعليمي، يؤكد أخنوش على جهود الحكومة في تحسين ظروف العمل للأساتذة من خلال مقاربة تشاورية مع الجمعيات المهنية. وتمثل هذه الجهود في الموافقة على النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي يعد إنجازًا مهمًا بعد أكثر من 20 عامًا من صدور النظام السابق.
ويضيف أخنوش أن الحكومة قد أوفت بتعهداتها تجاه مجتمع التعليم والتكوين، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور جميع الأساتذة بمبلغ يصل إلى 1500 درهم شهريًا، مما يعكس التزامها بتحسين ظروف العمل والمعيشة لهذه الفئة المهمة في المجتمع.
باختصار، يظهر تقرير رئيس الحكومة عزيز أخنوش التزامه بتعزيز القطاعين الصحي والتعليمي من خلال رفع الأجور وتحسين شروط العمل، مما يعكس التزامه بتحقيق تطلعات المواطنين نحو خدمات أفضل وجودة حياة كريمة.