مع اقتراب إجراء تعديل حكومي جديد يثير توقعات المتتبعين السياسيين، وذلك نظرًا للأداء الضعيف لبعض أعضاء الحكومة الحالية في مواجهة الأحداث الهامة. على الرغم من تصريحات الناطق الرسمي باستمرارية الظروف السياسية والدستورية للتعديل، تشير مصادر موثوقة إلى قرب تنفيذه.
من المتوقع أن يتم استبدال وزراء أعلنوا استعدادهم لترك مناصبهم، وسيتم تعيين بدائل للذين لم يكونوا على المستوى المطلوب. وفي هذا السياق، تشير تقارير إلى أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يستعد لمغادرة منصبه، حيث أصبح خارج حسابات الحكومة القادمة.
وفقًا لمصادر، يرتبط تأخير التعديل بمؤتمري الأصالة والمعاصرة والإستقلال، وانتهاء اللجنة الإستشارية المسؤولة عن مقترحات مدونة الأسرة. يعتبر وهبي، الذي شارك في إعداد هذه المقترحات، عنصرًا رئيسيًا قد يؤثر على التشكيلة الحكومية المقبلة لحزب الإستقلال.