تقترب الحكومة المغربية من إجراء تعديل حكومي وشيك، رغم قصر عمرها، بهدف ضخ دماء جديدة في السلطة التنفيذية. وفقًا لمصادر قريبة من الأغلبية الحكومية، هذا التعديل بات ضروريًا لمواكبة التغيرات المحلية والدولية، خاصة مع تزايد الحاجة إلى تحسين الأداء الحكومي في ظل التحديات الكبرى التي تواجه المغرب.
أكد أحد القياديين المقربين من فاطمة الزهراء المنصوري، في تصريح لجريدة “الصباح”، أن الحكومة بحاجة إلى إعادة ترتيب صفوفها بعد مرور فترة على منتصف ولايتها. ورأى أن التعديل الحكومي أصبح عرفاً في المغرب، ولا يمكن لحكومة عزيز أخنوش أن تشكل استثناء في هذا السياق.
وأشار المصدر نفسه إلى أن التعديل لا يجب أن يقتصر فقط على تغيير أسماء الوزراء أو بعض القطاعات، بل يتطلب مراجعة شاملة للهندسة الحكومية وإعادة النظر في البرنامج الحكومي. وأضاف أن تنظيم المغرب لكأسي إفريقيا والعالم يستدعي وضع مشاريع كبرى، لا سيما في مجالات البنية التحتية، إضافة إلى المبادرة الدولية التي أطلقها جلالة الملك لدول الساحل والصحراء، والتي تسعى إلى تعزيز الربط بالمحيط الأطلسي عبر ميناء الداخلة. كذلك، فإن تداعيات زلزال الأطلس الكبير وجهود إعادة الإعمار تفرض ضرورة التعديل لضمان فعالية الأداء الحكومي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
ورغم الحديث عن التعديل المرتقب، استبعد المصدر أن يكون هذا التعديل ذا أبعاد سياسية كبيرة، حيث من المتوقع أن يستمر التحالف الحكومي الثلاثي الحالي دون تغييرات جوهرية. كما نفى احتمالية دخول الاتحاد الاشتراكي وخروج حزبي الاستقلال أو الأصالة والمعاصرة من الحكومة.
وأكد وزير في الحكومة، تحدث إلى “الصباح”، أن موضوع التعديل الحكومي بات مطروحًا بشكل جدي داخل الأحزاب المشكلة للأغلبية، وقد تم بالفعل مناقشته في جلسات مغلقة. ويتوقع أن يشمل التعديل إقالة ستة وزراء ممن فشلوا في مهامهم، مع استبعاد وزيرين كانا مصدر خلافات داخل الحكومة، وهما شكيب بن موسى وعبد اللطيف وهبي.
هذا التعديل الحكومي المرتقب قد يطيح بأسماء بارزة، من بينها ثلاث وزيرات، فيما تشير بعض المصادر إلى أن أحد الوزراء قد طلب إعفاءه من مهامه، بانتظار الإعلان الرسمي عن التعديل.
