في سياق الجهود الدبلوماسية المغربية المتواصلة لحل نزاع الصحراء، برز الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كخطوة هامة تعكس تطورًا لافتًا في مواقف دول شمال أوروبا تجاه قضية الصحراء.
وأعربت الدنمارك في البيان المشترك الذي صدر عقب اللقاء عن دعمها لخطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007، واصفة إياها بأنها “مساهمة جدية وموثوقة” في إطار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة. هذا الموقف لا يُعد مجرد دعم شكلي، بل يمثل تحولاً استراتيجيًا في رؤية دول شمال أوروبا والعالم تجاه النزاع، حيث تعتبر الخطة المغربية أرضية صلبة لحل متفق عليه يحترم السيادة المغربية.
تأتي هذه الخطوة الدنماركية في ظل تزايد التأييد الدولي لموقف المغرب، المستند إلى رؤية جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إيجاد حل سياسي يحترم السيادة الوطنية ويعزز الاستقرار في المنطقة. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة في المواقف الدولية، مع إدراك العديد من الدول الأوروبية للأبعاد الجيوسياسية للنزاع وتأثيره على الأمن الإقليمي.
من المتوقع أن يسهم تأييد الدنمارك لمبادرة الحكم الذاتي في تعزيز موقع المغرب على الساحة الدولية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الأوروبية الأخرى، خاصة في مجالات الاقتصاد والسياسة، ضمن إطار الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
إن مواقف الدنمارك وغيرها من الدول الأوروبية والعالمية تشكل مؤشراً على التحول في الفهم الدولي لقضية الصحراء. حيث أصبحت الحلول الواقعية مثل مبادرة الحكم الذاتي تُعتبر وسائل فعالة لتحقيق السلام والاستقرار، في ظل احترام سيادة الدول وخصوصياتها الثقافية والتاريخية.