اعتبرت مصادر مطلعة، أن كل مايتم الإشارة إليه من خروقات أوتجاوزات أواختلالات في مجال التعمير على مستوى إقليم الخميسات، لا يتم التساهل معها كيفما كانت الجهة التي وراءها.
وأكدت ذات المصادر، أن عمالة الخميسات، بداية من عامل الإقليم؛ منصور قرطاح، والكاتب العام ورئيس قسم الشؤون الداخلية، تعقد اجتماعات مسترسلة رسمية، للإطلاع على كل ما يخص هذا المجال (الحساس)، والخروج بتعليمات صارمة وإجراءات زجرية متواصلة. وأن كل من تبث في حقه أي خرق أوتهاون أوعدم تطبيق تلك التعليمات العاملية يتحمل مسؤوليته كاملة، مهما كانت صفته أوعلاقته بتلك الخروقات. من قريب أوبعيد. وقدمت المصادر ذاتها، أدلة ملموسة على تلك التعليمات والإجراءات المواكبة لمجال التعمير والحد من مشاكله وخروقاته. منها كأمثلة لا للحصر:
إلزامية دفتر الورش
خلقت رسالة عاملية لعامل الخميسات؛ منصور قرطاح، حالة (استنفار) قصوى حينها داخل أقسام التعمير بالإقليم والتي وجهت، إلى رؤساء المجالس الترابية تحت إشراف الباشوات ورؤساء الدوائر بالإقليم. المراسلة ذاتها، وجهت نسخ منها إلى كل من المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بالرباط ومدير الوكالة الحضرية بالخميسات، تتعلق بإجراء قانوني، هم إلزامية دفتر الورش، التي تأتي تطبيقا للقانون 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء والدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عدد 17-07 بتاريخ 1/8/2017 بشأن تفعيل مقتضيات القانون 66-12.
وأوضحت مصادر “العربية.ما”، كون المراسلة العاملية، أكدت على إلزامية الإدلاء بدفتر الورش ضمن الوثائق المرفقة بالطلبات. بحيث تبقى إلزامية مسك دفتر الورش من طرف المهندس المعماري داخل الأوراش التي يشرف عليها، وذلك لغاية ضمان تتبع المهنيين والجهات المخول لها مهمة مراقبة الاوراش المفتوحة داخل مجال النفوذ الترابي. وذكرت المراسلة العاملية بضرورة التقيد بالنصوص السالفة الذكر وذلك من خلال إلزام أصحاب المشاريع طالبي رخص البناء وأذون التجزئات والمجموعات السكنية.
المنع الكلي لمنح الرخص “الأحادية” للبناء
من جانب آخر، وفي إطار الحد النهائي من فوضى قطاع التعمير والبناء، كشف العامل منصور قرطاح، عن خروقات في مجال التعمير والبناء بالإقليم، وأصدر تعليمات صارمة وعاجلة موجهة إلى رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الإدارية المعنية، وذلك تحت إشراف رجال السلطة المحلية، لضمان التتبع الصارم لعمليات البناء والتأكد من احترام القوانين الجاري بها العمل. وتأتي تعليمات عامل إقليم الخميسات، من خلال مراسلة تحمل طابع السرية، وذلك بهدف التصدي للفوضى التي تعرفها مجالات التعمير والبناء بالإقليم، والتي أضحت تُشكل إحدى أخطر النقاط السوداء. وتناولت مراسلة السيد قرطاح، بشكل أساسي موضوع “منح الرخص الأحادية” للبناء. حيث كشف في مستهلها عن قيام بعض رؤساء الجماعات بإصدار رخص بناء دون استشارة اللجنة الإقليمية المختصة على المنصة الرقمية “Rokhsa.Ma”، وذلك وفقًا لمقتضيات ضابط البناء العام الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6793 بتاريخ 8 يوليو 2019، وخاصة المادة 39 منه التي تنص على أنه لا يمكن ترخيص أي بناية إلا بعد استشارة اللجنة الإقليمية. وقدم السيد قرطاح أمثلة على هذه الخروقات، مشيرًا إلى أن بعض الرؤساء يستغلون رخص الإصلاح والتهيئة من أجل تغيير معالم وأساسات البناء بشكل غير قانوني. ودعا السيد قرطاح في مراسلته إلى التقيد الصارم بالقوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير والبناء، وتفادي استصدار أي رخصة أحادية، مؤكداً على ضرورة التتبع الصارم لعمليات البناء من قبل رؤساء الجماعات ورؤساء المصالح الإدارية المعنية، وذلك تحت إشراف السادة رجال السلطة المحلية.
هذه فقط بعض من مجموعة من الإجراءات الصارمة التي تخص قطاع التعمير، حسب ذات المصادر، التي أضافت، أنه لا يمكن السكوت أوالتهاون في تطبيق القانون بحدافره في مجال عاش فوضى وتسيب في السنوات الماضية، مهما كانت الظرفية التي تلزم وتحتم تحمل المسؤولية وربطها بالمحاسبة وتطبيق القانون.
