في ظل استمرار الأزمة في قطاع التعليم العمومي، ورغم الحوارات المستمرة والجهود الحكومية المبذولة لتلبية المطالب، يظل الاحتقان سائداً. تخصيص ميزانية بقيمة 20 مليار درهم لم يعمل على وقف تصاعد الأزمة. تزايدت حالات توقيف الأساتذة نتيجة للإضرابات المستمرة، حيث بلغ عددهم حوالي 3 آلاف أستاذ وأستاذة، مما يضعهم على بُعد خطير من ممارسة وظائفهم بسبب المساطر التي يتخذها المديرون الجهويون للتعليم.
وفي سياق موازٍ، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم، الذين فُرض عليهم التعاقد، عن تنظيم وقفات احتجاجية يوم الاثنين لمدة ساعتين صباحاً ومساءً للسلك الثانوي، وخلال فترة الاستراحة للسلك الابتدائي. وطالبت التنسيقية بتنظيم أشكال نضالية تزامناً مع محاكمة 14 أستاذًا وأستاذة يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
بهذا، يتسارع تفاقم الأوضاع في قطاع التعليم العمومي، مما يستدعي مزيدًا من الجهود لإيجاد حلاً شاملاً يلبي مطالب الأساتذة ويحقق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.