رغم أن الحكومة المغربية تواجه تحديات عديدة، إلا أن المساعي لتحسين الأوضاع تظل مستمرة، حيث يستعرض المجلس الحكومي في جلسته القادمة أربعة مشاريع مراسيم بشأن قضايا حيوية للبلاد.
المشروع الأول يتعلق بتهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة، مما يبرز أهمية فهم التغيرات الديموغرافية وضمان توفير السكن الملائم للمواطنين. يأتي هذا المشروع في سياق السعي الدائم لتحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية.
المشروع الثاني يتناول تغيير وتتميم المرسوم الصادر حول تطبيق القانون المتعلق بمدونة التأمينات، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز نظام التأمين وتوفير حماية اجتماعية فعّالة للمواطنين.
أما المشروع الثالث، فيركز على تتميم الملحق بالمرسوم الصادر بشأن تطبيق القانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبنظام المعاشات للفئات المهنية المتنوعة. هذا يظهر التفاني في تحسين وتوسيع نطاق التغطية الصحية.
وأخيرًا، يستكمل المجلس أعماله بمراجعة مقترحات لتعيين شخصيات في مناصب عليا، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور. يُشير هذا إلى التفاني في تحقيق الكفاءة والتميز في الإدارة العليا.
بهذا، تظهر الجهود المستمرة للحكومة في تعزيز التنمية الشاملة وضمان استمرار تحسين جودة الحياة للمواطنين.
