تفكيك خيوط قضية تزوير أحكام قضائية
تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جهودها لتفكيك خيوط قضية تزوير أحكام قضائية تتعلق برفع دعاوى وهمية، استناداً إلى وثائق مزورة، ودون علم الجهة المستفيدة من تلك الأحكام.
تفاصيل القضية، وفقاً ليومية “الأخبار”، بدأت عندما اكتشفت مواطنة مغربية أن حكمين ابتدائيين واستئنافيين صدرا لصالحها من المحكمتين التجاريتين بالدار البيضاء ضد مؤسسة بنكية، يقضيان بإلزام البنك بأداء مبلغ يقارب 20 مليون درهم لها. وقد صدر الحكم بناءً على ادعاء ضياع وهمي لسندات صندوق، مرفقة بوثائق مزورة.
وفي تصريحاتها للضابطة القضائية أثناء بحث في ملف آخر، نفت المواطنة أن تكون قد كلفت محامياً برفع الدعوى، كما نفت أن تكون هي صاحبة السندات “الضائعة”، أو أنها صادقت على التصريح بفقدانهما. وأكدت أنها غير مطلعة على الملف المفتوح باسمها، وأنها لا تعرف المحامي الذي اتخذ من نفسها موكلاً له دون تكليف.
وبعد علم البنك “المدعى عليه” بتصريحات المواطنة المدونة في محضر الضابطة القضائية، وبدلاً من التحقيق في ظروف اختلاق هذا الملف بوثائقه المزورة، قرر موظفو البنك الاستمرار في الإجراءات القضائية عن طريق الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي، متجاهلين ما صرحت به المواطنة، ليتم استصدار قرار من محكمة النقض.
الأمر الأكثر غرابة في القضية هو قيام البنك بإلزام المواطنة بتنفيذ الحكم المعني، عبر ضخ قيمته في حسابها البنكي، ثم استرجاعه لاحقاً إلى حساب البنك نفسه. هذا التصرف دفع المواطنة إلى تقديم شكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في سنة 2021، والذي أحالها بدوره إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، رغم أن القضية تتعلق بتزوير في محررات رسمية.
تمت إحالة الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي ما زالت تحقق في القضية، والتي ترتبط بموظفين في البنك، ومحامين في هيئة الدار البيضاء، وترجمان، ومفوض قضائي، وموظف في بلدية المحمدية. هذه التحقيقات قد تنذر بكشف حقائق جديدة حول فساد محتمل داخل أروقة البنك، وخاصة مع إدارته المركزية في العاصمة الفرنسية باريس.