أعلنت الحكومة خلال اجتماع يوم السبت عن سلسلة من الوعود والتعهدات للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي وتنسيقيات التعليم، والتي تتضمنت خطوات هامة لحل الأزمة التعليمية. وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم عدة مقترحات من قبل لجنة حكومية مكونة من وزراء مختلفين، بهدف إيجاد حلاً نهائياً للمشكلات المطروحة.
أبرز هذه المقترحات كان سحب النظام الأساسي المثير للجدل وذلك من خلال إصدار مرسوم، مع توقيف اقتطاعات الأساتذة الذين انضموا للإضراب، بدءاً من يوم غد الاثنين. كما تم اقتراح حلاً لملف الأساتذة المتعاقدين، حيث تم تقديم وعود بتحويلهم إلى الوظيفة العمومية بكل حقوقهم الوظيفية دون استثناء.
وتضمنت المقترحات أيضاً تنفيذ الاتفاقيات السابقة، مع التأكيد على حقوق المتعاقدين وتحديد الزيادات في الأجور وفقًا للفئات المختلفة، مع الحفاظ على مكتسبات الاتفاقيات السابقة. ورغم صعوبة زيادة الأجور في الوقت الحالي، إلا أن الحكومة أكدت أنها ستبحث عن صيغة للزيادة تحسباً للظروف الاقتصادية.
ومن الجوانب الأخرى، تم التفاوض حول تعويض الأخطار المهنية وتوقيف العقوبات المفروضة على الأساتذة بسبب تطبيق النظام الأساسي.
على الرغم من تقديم الحكومة هذه المقترحات، فإن النقابة رفضت توقيع محضر الاتفاق واشترطت العودة للقواعد والتفاوض مع التنسيقيات وأعضاء التنسيق النقابي. ويتوقع حسم قرار تعليق الإضراب خلال اجتماع المجلس الوطني المقرر عقده اليوم الأحد في الرباط.
