خلق المقال السابق الذي نشرته الجريدة الإلكترونية “العربية-ما”، تحت عنوان: متى يطارد مسؤولو عمالة الخميسات “ريع المنتخبين” في المجالس الجماعية بالإقليم؟” جدلا واسعا في الأوساط السياسية بإقليم الخميسات ولدى العديد من المسؤولين وكذا داخل أروقة “الطابق الثاني” بمقر عمالة الخميسات.
بحيث تمّنت مجموعة من الفعاليات، ماجاء فيه، والذي كان محتواه إجمالا، لماذا لم نسمع يوما ما في عهد العامل الحالي منصور قرطاح، ولأزيد من عشر سنوات من تحمل المسؤولية بإقليم زمور زعير زيان، عن عزل منتخب أورئيس جماعة ترابية أوأعضاء يوجدون في حالة” التنافي” و”تنازع المصالح”، التي شددت عليها وزارة الداخلية في دورية للسيد وزير الداخلية؛ عبد الوافي لفتيت، الموجهة للولاة والعمال لتطبيقها واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية في حق كل عضو أومنتخب تبث في حقه حالة التنافي. حيث كان للشطر الأخير من المقال الصحافي السالف ذكر عنوانه أعلاه وهو: “أن الرأي العام المحلي الزموري على مستوى إقليم الخميسات قاطبة، يتمنى ويمني النفس، أن يسمع ولو مرة واحدة على الأقل، أنه تم الاستناد على الخطوة الجديدة للداخلية وإلى مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص على أنه ”يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أومؤسسات التعاون أومع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أومع الهيئات أومع المؤسسات العمومية أوشركات التنمية التابعة لها، أوأن يبرم معها أعمالا أوعقودا للكراء أوالاقتناء أوالتبادل، أوكل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أوأن يبرم معها صفقات الأشغال أوالتوريدات أوالخدمات، أوعقود للامتياز أوالوكالة، أوأي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافعة العمومية للجماعة، أوأن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أوبصفته مساهما أووكيلا عن غيره أولفائدة زوجته أوأصوله أوفروعه، وتطبيق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها”.
إن دورية وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت رقم 1854D والصادرة بتاريخ 17 مارس 2022 والموجهة إلى السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم و عمالات المقاطعات حول “حالة تنازع المصالح” بين جماعة ترابية وهيآتها وعضو من أعضاء مجلسها جاءت تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجاءت هذه الدورية، بعد أن لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح وزارة الداخلية، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أوممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها. وهكذا، فإن كل منتخب تبث في حقه إخلال بالمقتضيات السالفة الذكر، فإنه يتم ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال” مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزله”.
وكمثال حي وببلدية مدينة تيفلت التي يترأسها حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية (النخلة)، لأزيد من 16 سنة، يوجد أعضاء منتخبون حاليا، تنطبق عليهم دورية وزير الداخلية، ومعروفون (جدا) لدى عامل إقليم الخميسات والسلطة المحلية بتيفلت، بأسمائهم وصفاتهم وأنهم يعيشون حالة التنافي و(تنازع المصالح)، في حين لم يطبق عليهم عامل الإقليم دورية وزارة الداخلية السالفة الذكر والشرح أعلاه..
فلماذا يا ترى لم يقم العامل منصور قرطاح بدوره وتحمل مسؤوليته وتطبيق تعليمات وزير الداخلية لعزل هؤلاء المنتخبين بالمجلس البلدي لتيفلت؟؟
سؤال جوابه فقط لدى عامل الخميسات ولدى من يرفعون له التقارير وكل ما يقع بالإقليم من صغيرة وكبيرة.. يتبع..