تعتزم تنسيقية سلاليي أولاد موسى – الحنشة توجيه مراسلة رسمية إلى عامل إقليم القنيطرة، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل فيما وصفته بـ”تماطل غير مبرر” طال عددًا من ذوي الحقوق الذين تم هدم مساكنهم في إطار مشروع إعادة إيواء ساكنة دوار أولاد موسى – الحنشة، دون أن يستفيدوا من أي تعويض مادي أو بقع أرضية، كما نصّ عليه محضر رسمي يعود إلى سنة 2007.
وتستند التنسيقية في تحركها المرتقب إلى محضر اجتماع رسمي مؤرخ بتاريخ 30 يناير 2007، عُقد بمقر الدائرة الحضرية القنيطرة – أولاد أوجيه، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، ومصالح أراضي الجموع، والسلطات المحلية، إضافة إلى مدير مجموعة التهيئة “العمران” وعدد من نواب الجماعة السلالية. وقد تم خلاله الاتفاق على تفويت عقارين جماعيين بمساحة إجمالية تناهز 27 هكتارًا لفائدة شركة العمران، بهدف إنجاز مشروع إعادة إيواء الساكنة، مقابل تخصيص 260 بقعة أرضية مجهزة لفائدة ذوي الحقوق من جماعة أولاد موسى، مع تعويضات مالية تُحدد حسب طبيعة البناء والمنشآت المتضررة، من منازل ومشاتل وأسوار وغيرها.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العربية.ما”، فإن عددًا من الأسر السلالية المتضررة لم تستفد من أي تعويض، ولم تُدرج أسماؤها ضمن المستفيدين من البقع الأرضية رغم أنها كانت مشمولة في عملية الإحصاء التي اعتُمدت كأساس رسمي للاستفادة، ما أثار موجة من الاستياء في صفوف المتضررين.
وأكدت التنسيقية أنها بصدد توجيه مراسلات إلى السلطة الإقليمية، ممثلة في السيد العامل، باعتباره الجهة الوصية على أراضي الجموع، من أجل المطالبة بتوضيح أسباب هذا الإقصاء، ومراجعة الوضعية في أقرب الآجال، كما أكدت نيتها تسطير برنامج نضالي في حال لم يتم التجاوب مع هذه المطالب.
وفي تصريح خصّ به “العربية.ما”، قال خالد لعرج، منسق تنسيقية سلاليي أولاد موسى – الحنشة، إن “المشروع الذي انطلق قبل سنوات كان يفترض أن يُعيد الكرامة إلى الساكنة المتضررة، لكنه وللأسف تحوّل إلى مصدر تهميش جديد”. وأضاف “نحن لا نطلب المستحيل، بل فقط احترام ما جاء في المحضر الرسمي الذي وقّعت عليه كل الأطراف، وهو محضر يُلزم الجهات المعنية بتعويض المتضررين وتوزيع البقع الأرضية على السلاليين الذين تم إحصاؤهم. ونحن اليوم نطالب فقط بالإنصاف وردّ الاعتبار، خصوصًا أن هناك مجموعة من الأسر تعرضت للتشريد والحرمان من أبسط الحقوق والمتمثلة في سكن يصون كرامتهم”.
وختم لعرج تصريحه قائلاً “لقد عقدنا عددًا من الاجتماعات مع مختلف المتدخلين في المشروع، وكان آخرها لقاء مع السيد عامل إقليم القنيطرة السنة الماضية، والذي وعدنا بالنظر في الملف وإعطائه الأولوية بمجرد الانتهاء من عملية الهدم. لكن إلى اليوم، لم يُترجم هذا الالتزام على أرض الواقع، ما يدفعنا إلى التفكير في خطوات نضالية قادمة”.