توقعات ببلوغ لتر زيت الزيتون 150 درهما
في الأسابيع المقبلة من بداية موسم جني الزيتون، تشير معظم التوقعات إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون مقارنة بالموسمين الماضيين، حيث من المتوقع أن تصل إلى 150 درهم للتر الواحد. هذا الارتفاع المرتقب يُعزى إلى انخفاض إنتاج الزيتون نتيجة الجفاف المستمر، مما يؤثر على حجم المحصول في المناطق الرئيسية المنتجة لهذا المنتوج وعلى رأسها قلعة سراغنة.
وفقًا للمهنيين، فإن العوامل الرئيسية التي تقف وراء هذا الغلاء المتوقع هي سلوكات المضاربين وكثرة الوسطاء قبل وصول الزيت إلى التاجر الصغير. لذلك، يدعو هؤلاء المهنيون إلى فتح باب التصدير لتقليص حدة الارتفاع المرتقب في أسعار زيت الزيتون المستهلك من قبل معظم المغاربة.
وفي هذا السياق، اعترف وزير الفلاحة، محمد صديقي، بأن هذا الموسم سيكون صعبًا على مستوى إنتاج وجني الزيتون بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فترة الإزهار. كما أقر الوزير أن إشكالية المضاربات لا تزال قائمة في مجال إنتاج زيت الزيتون، على الرغم من قرار الحكومة بمنع تصدير هذا المنتوج لتخفيض أسعاره في السوق الوطنية.
وفي تصريح لأحد المهنيين قال: إنه من المتوقع أن يتقلص إنتاج زيت الزيتون خلال الموسم المقبلب 25 في المائة مقارنة بالسنتين الماضيتين.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه “من المهم أن نميز في قرار حظر التصدير بين زيت الزيتون التي يستهلكها المواطن بشكل يومي وبين المنتجات الأخرى المستخرجة من حبات الزيتون كالزيوت الصناعية التي لا بأس في السماح بتصديرها”.
وعن أهمية السماح بتصدير هذه الزيوت الصناعية، أورد المصرح نفسه أن “هذه العملية تسمح بدخول العملة الصعبة إلى الاقتصاد بالإضافة إلى وضعها حد أمام من يستعملون هذا النوع من الزيوت في عملية بيع زيوت مغشوشة إلى المواطنين”.
وأوضح المهني نفسه أن “فسح المجال أمام الاستيراد من الأسواق المعروفة وعلى رأسها تونس وإسبانيا يمكن أن ينقص بشكل كبير من حدة ارتفاع أسعار زيت الزيتون”، مسجلا أن “منع الاستيراد يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الزيت إلى 150 درهما للتر الواحد”