توقيف رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير
قرر عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، يوم الخميس 19 شتنبر الجاري، توقيف رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير، بهية اليوسفي، ونائبها الثاني، الحجاج مساعيد، وإحالة ملفهما على المحكمة الإدارية بمراكش تمهيداً لعزلهما.
تعود تفاصيل القضية إلى توصل جماعة ابن جرير، يوم الإثنين فاتح يوليوز، بتقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي تناول الرقابة على العمليات المالية والمحاسباتية التي أنجزها المجلس خلال السنتين الأخيرتين.
قام باشا المدينة، رشيد الصادقي، بتبليغ مدير المصالح الجماعية بالنيابة بالتقرير، ووجه رسالة من عامل الرحامنة إلى رئيسة المجلس تطالبها بتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليها، وذلك في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ التوصل، وفقاً للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
تنص هذه المادة على أن أي عضو من أعضاء مجلس الجماعة، بما في ذلك الرئيس، إذا ارتكب أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة، يجب عليه الإدلاء بإيضاحات كتابية في المدة المحددة. وفي حال عدم تقديم هذه الإيضاحات أو عدم اقتناع العامل بها، يمكن إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل المعني بالأمر.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية كانت قد زارت جماعة ابن جرير في فبراير الماضي، واستأنفت مهمتها الرقابية حتى أوائل مايو.
هذا التطور يعكس التزام السلطات المحلية بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، ويأتي في وقت تتزايد فيه دعوات تعزيز المساءلة والمراقبة على مستوى الجماعات الترابية.
