توقيف شرطية عن العمل بعد خروقات موثقة
قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف شرطية برتبة ضابط، تعمل ضمن فرقة الدراجين للسير والجولان بولاية أمن مراكش، عن العمل مؤقتا، وذلك على خلفية خروقات مهنية وصفت بـ”الجسيمة”، تم توثيقها بواسطة كاميرا الخدمة المثبتة على زيها الرسمي، دون أن تكون على علم بتفعيلها.
وحسب مصادر إعلامية محلية، تعود تفاصيل الحادث إلى قيام الشرطية بإيقاف مواطن من جنسية خليجية في مقاطعة جليز، بعدما ضبط يقود دراجة نارية بدون خوذة واقية. وأثناء تحرير المخالفة، قدم المخالف ورقة نقدية من فئة 200 درهم، بدلًا من أداء الغرامة القانونية المحددة في 150 درهماً، حيث أظهرت الكاميرا لحظة تسلمها للمبلغ دون إتمام المسطرة القانونية، لتقوم بإخلاء سبيله.
التسجيلات المصورة أوضحت أيضا قيام الشرطية باستخدام الورقة المالية نفسها لاحقا في تحرير مخالفة مرورية أخرى لسيدة، ما اعتبر سلوكا منافيا للقانون وأخلاقيات المهنة.
وبعد مراجعة شريط الفيديو من طرف خلية المراقبة المعلوماتية، تم إعداد تقرير مفصل ورفعه إلى المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، التي أصدرت قرار التوقيف المؤقت في انتظار استكمال البحث الإداري.
وأكدت ذات المصادر أن خيار إحالة المعنية بالأمر على القضاء يبقى مطروحا، في حال ثبوت الأفعال المنسوبة إليها، وذلك في إطار احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل صفوفها، وتفعيل مبد ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز ثقة المواطنين في جهاز الأمن ويُكرس تخليق المرفق العمومي الأمني.
