توقيف شرطي بالدار البيضاء في قضية تحرش.
وفقا لمصادر إعلامية، أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارًا بتوقيف مؤقت عن العمل في حق شرطي برتبة مقدم، يعمل ضمن فرقة الأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، وذلك على خلفية شبهة تورطه في قضية جنائية تخضع لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
يأتي هذا الإجراء الإداري في إطار التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتعزيز النزاهة المهنية وترسيخ مبادئ التخليق داخل المؤسسة الأمنية، في انتظار عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي لاتخاذ العقوبات النهائية بشأن المخالفات المنسوبة إليه.
وكانت المصالح الأمنية في مدينة الدار البيضاء قد باشرت تحقيقًا قضائيا بناء على شكاية تقدمت بها سيدة، تفيد بتعرضها للتحرش أثناء قيام الشرطي بمهامه على الشريط الساحلي للمدينة. التحقيق، الذي أُجري تحت إشراف النيابة العامة، أسفر عن توقيف الشرطي وإحالته على القضاء يوم الأربعاء 23 يناير 2025.
بالتزامن مع التحقيق القضائي، اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني قرار التوقيف المؤقت كإجراء احترازي، مما يعكس التزام المؤسسة بمبادئ الحكامة الجيدة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. كما يشكل هذا القرار رسالة واضحة تؤكد حرص المديرية على تخليق المرفق العام وضمان احترام الحقوق والحريات لجميع المواطنين.
