توقيف سياسي على خلفية تهمة النصب والتزوير.
تم توقيف مساء الثلاثاء، قياديًا بحزب الاشتراكي الموحد من طرف عناصر الأمن بمدينة طنجة، بناءً على مذكرة بحث وطنية صادرة عن مصالح الدرك الملكي بالقصر الصغير. ويواجه المشتبه فيه اتهامات خطيرة تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال، وذلك على خلفية شكايات متعددة، أبرزها تلك المقدمة من جماعة قصر المجاز وأحد الضحايا.
عبد الله البقالي، رئيس جماعة قصر المجاز، أكد أن الجماعة قد قدمت شكاية ضد المشتبه فيه قبل ستة أشهر، بعد اكتشاف تزوير إحدى الرخص الموقعة باسمه. وأوضح أن الرخصة المزورة تتعلق بترخيص كشك تجاري في الملك البحري، وهو إجراء ليس من اختصاص الجماعة وحدها، مما أثار الشبهات حول العملية.
وأشار البقالي، حسب موقع “العمق”، إلى أن الدرك الملكي قد نفذ سابقًا عملية تفتيش في منزل القيادي، حيث عثر على وثائق ورخص تجارية أخرى يشتبه في تزويرها. ونفى البقالي بشكل قاطع أي تنازل من الجماعة بشأن الشكاية، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية ستستمر حتى النهاية.
إلى جانب جماعة قصر المجاز، تقدم ضحية آخر بشكاية ضد القيادي، متهمًا إياه بالنصب والاحتيال، بعد أن تسلم منه مبلغًا ماليًا مقابل رخصة تجارية تبين لاحقًا أنها مزورة.
تم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية من قبل الدرك الملكي بسرية قصر المجاز، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ومن المنتظر تقديمه أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف يوم الخميس.
تسلط هذه القضية الضوء على ظاهرة التزوير والاحتيال التي تستغل الثقة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، كما تضع مسؤولية مضاعفة على عاتق الأحزاب السياسية للتأكد من نزاهة أعضائها، خاصة في مواقع المسؤولية. ينتظر المجتمع بفارغ الصبر نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية في هذه القضية التي باتت حديث الساعة، لما تحمله من تداعيات سياسية وقانونية.
