تعيش تونس أجواء متوترة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، حيث تلاحق الشبهات أحد المرشحين المقبولين، “العياشي الزمال”، بعد توقيف أمينة مال حزبه “حركة عازمون” بتهمة تزوير التزكيات. هذه القضية تسلط الضوء مجددًا على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، كما تشدد عليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
التفاصيل القانونية والقضائية
قامت النيابة العمومية يوم الاثنين باحتجاز أمينة مال “حركة عازمون” لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، على خلفية شبهة تزوير التزكيات لصالح المرشح الزمال. تأتي هذه الخطوة بعد تقديم شكاوى من مواطنين تفيد بإدراج أسمائهم دون موافقتهم في قائمة التزكيات الخاصة بالزمال.
وتعتبر هذه القضية جزءًا من سلسلة من الأحكام والإجراءات القانونية المتعلقة بتزوير التزكيات، حيث شهدت تونس في الشهر الجاري إصدار أحكام بالسجن والمنع من الترشح مدى الحياة ضد أربعة مرشحين محتملين آخرين. تتراوح الاتهامات بين “شراء تزكيات” و”تزوير وثائق”، وهي اتهامات يراها البعض محاولة لإقصاء المنافسين الجديين للرئيس الحالي قيس سعيد.
التداعيات المحتملة
في حال تأكد التزوير في ملف الزمال، قد تقدم النيابة العمومية طعنًا بسحب ترشحه، مما يعني تعرضه لعقوبات قانونية قد تصل إلى السجن والحرمان من الترشح مدى الحياة. هذا السيناريو يعيد للأذهان قضية كريم الغربي، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي حكم عليه بالسجن والمنع من الترشح مدى الحياة بسبب التزكيات المزورة.
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة
مع اقتراب موعد الانتخابات، تواصل المحكمة الإدارية رفض الطعون المقدمة من المرشحين الذين رفضت ملفاتهم. وأكد الناطق باسم هيئة الانتخابات، “محمد التليلي المنصري”، أن هذه الأحكام تعكس صحة قرارات الهيئة بخصوص الملفات الناقصة.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين بحلول 3 سبتمبر/أيلول المقبل، بعد انقضاء آجال الطعون والتقاضي.
انتقادات واستنكار
يواجه الرئيس قيس سعيد، الذي يعتبر أبرز المرشحين للفوز بولاية ثانية، انتقادات حادة من منظمات حقوقية بسبب حملة الإيقافات التي طالت معارضيه السياسيين. تشير هذه المنظمات إلى أن الاتهامات الموجهة إليهم تتعلق بقضايا سياسية ملفقة تهدف إلى تقويض المنافسة الانتخابية.
المصادر:
– وكالة الأنباء التونسية (TAP)
– تقرير قناة الجزيرة الإخبارية
– موقع Middle East Eye