حمّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع تيفلت المسؤولية الكاملة والمباشرة للسلطات المحلية والمنتخبة، جراء الفشل في التعاطي مع “الجريمة الإنسانية والبيئية” التي تشهدها المدينة منذ سنوات، باعتبارها “نتاجاً لسياسات الإهمال والفساد وسوء التدبير في انتهاك صارخ للحق في الماء، والحق في الحياة، والحق في بيئة سليمة”.
وجاءت صرخة الجمعية الحقوقية في بيان موجه للرأي العام، أصدره المكتب المحلي لفرع مدينة تيفلت، الذي أوضحت من خلاله: “أنه في الوقت الذي تعيش فيه ساكنة تيفلت مأساة حقيقية نتيجة الحرمان الممنهج من الماء الصالح للشرب، وفي ظل الأجواء الخانقة والملوثة الناتجة عن حرائق مكب النفايات بغابة القريعات وما تخلفه من دخان وغازات سامة تهدد صحة وحياة سكان المدينة، نجد أنفسنا أمام استهتار غير مسبوق من طرف السلطات المحلية والمنتخبة التي اختارت اللامبالاة وترك الساكنة تواجه مصيرها في ظروف قاسية تمس أبسط مقومات العيش الكريم”.
وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت في ذات البيان الصادر بتاريخ 22 غشت الجاري 2025، والذي توصلت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” بنسخة منه، أنه “يحمل بشكل كامل ومباشر السلطات المحلية والمنتخبة مسؤولية هذه الجريمة الإنسانية والبيئية، باعتبارها نتاجاً لسياسات الإهمال والفساد وسوء التدبير في انتهاك صارخ للحق في الماء، والحق في الحياة، والحق في بيئة سليمة”.
وعبر بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن “إدانته بأشد العبارات استمرار انقطاع الماء وما ينجم عنه من حرمان قاس من شروط الوقاية والنظافة، خصوصاً في سياق تتضاعف فيه المخاطر الصحية بفعل الحرائق والدخان المنتشر”.
وعبّر ذات البيان، أنه “يفضح ويستنكر سياسة التهميش والاستخفاف بالساكنة، ويعتبر أن صمت السلطات ومجالسها المنتخبة ليس إلا تكريساً لواقع الفساد البنيوي الذي ينخر مؤسسات المدينة”. مع إعلانه “دعمه اللامشروط لساكنة تيفلت في معركتها العادلة، ويدعوها إلى الإستمرار في خوض أشكال النضال السلمي المنظم، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لانتزاع الحقوق ومواجهة الفساد والاستبداد”.
وطالب نفس البيان الحقوقي، “فوراً وبلا تأجيل بعودة الماء الصالح للشرب إلى جميع الأحياء، وبوضع خطة واضحة وشفافة لمواجهة الحرائق والتلوث، مع فتح تحقيق نزيه ومستقل يفضي إلى محاسبة كل من تسبب أوساهم في هذه الكارثة”.
وأضاف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت في بيانه، أنه “يؤكد إلتزامه الثابت بفضح الانتهاكات، والدفاع عن الحقوق الأساسية للساكنة، ويهيب بكافة القوى الديمقراطية والحقوقية والسياسية والنقابية إلى الانخراط بقوة في هذه المعركة المشتركة من أجل الكرامة والعدالة والحق في الحياة”.
