تتوجه الأنظار، غدا الأربعاء 23 شتنبر 2026 وفي مختلف ربوع الوطن، إلى مكاتب التصويت حيث يجرى اقتراع الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب الـ395، حيث يتوزع إجمالي المقاعد على 92 دائرة انتخابية محلية و12 دائرة انتخابية جهوية.
وبدائرة تيفلت الرماني عمالة إقليم الخميسات وعن تيفلت المدينة بالضبط، التي يوجد بها 84 مكتب تصويت موزعة على أربعة مقاطعات حضرية تابعة لباشوية تيفلت. والتي عرفت تغييرات جذرية على مستوى رؤسائها.
والان، بعيدا عن الزواق قريبا من الواقع، شفافية ونزاهة الانتخابات بمدينة تيفلت، البرلمانية ليوم الغد الأربعاء 23 شتنبر 2026 سوف تكون شاهدة على واقع الأمل “آش عندك”.
وتبقى نزاهة الانتخابات بتيفلت، على عاتق رؤساء المكاتب الذين تم تعيينهم هذه المرة من خيرة الأطر الوطتية، ألا وهي هيئة التعليم، التي هي اليوم أمام التاريخ الذي لاينسى رجالاته في مواقف وأماكن كان يشار لها بأنها كانت “مرتعا” لعمليات تزوير نتائج في الإنتخابات السابقة.
اليوم في هذه اللحظة السياسية الحاسمة.. لا يبدو -ولو بسطا أوضحكا- أن رجل تعليم إبن الشعب، سوف يتخلى عن عفته وكرامته وقناعاته ليقع ما لا يود الكثيرين أن يقع كما وقع سابقا؟
رؤساء مكاتب التصويت الذين أكدوا في أحاديث مختلفة، أن السلطة المحلية الحالية، تحدوها رغبة في إنجاح العملية يوم الاقتراع في إطار الحياد التام..
رؤساء مكاتب التصويت، هذه فرصتكم لكي لا ينساكم التاريخ التيفلتي.. إذ مهما كان الاختلاف فأنتم من سوف تصنعون الفارق.. في إطار الالتزام بالقوانين التنظيمية للعملية برمتها، التي أكدت عليها وزارة الداخلية في دوريات رسمية عديدة، والتي جاءت وفق القوانين الخاصة بالانتخابات، تبقى جد فعالة لانتخابات نزيهة وشفافة بعيدا عن أية شبهات أوما شابه ذلك.
اعتماد معازل انتخابية حديدية بدون ستارة خلفية
في خطوة تهدف إلى تعزيز شفافية العملية الانتخابية وحماية سرية اختيار الناخب. ومن شأن هذا الإجراء أن يحد من إمكانية تصوير ورقة التصويت بواسطة الهاتف أواستبدالها، بما يعزز سرية الاقتراع ويصعّب بعض الممارسات المرتبطة بسمسرة الأصوات ومحاولات التأثير على اختيارات الناخبين. ويرتقب أن يساهم هذا التنظيم في حماية حرية الناخب داخل المعزل، والحد من أي ممارسات قد تمس بسرية التصويت أوبنزاهة العملية الانتخابية
رؤساء المكاتب ونسخ محاضر:
وزارة الداخلية “خرجات دورية شديدة اللهجة لرؤساء مكاتب التصويت قبل الانتخابات التشريعية اللي غادي تكون نهار 23 شتنبر 2026. والقانون كيعطي الحق لأي ممثل ديال لائحة ترشيح كان حاضر في مكتب التصويت أنه يأخد نسخة من محضر التصويت فالبلاصة مور ما كيسالي الفرز. لحقاش بزاف ديال رؤساء المكاتب قبل كانو كيرفضو يعطيو المحضر باش يغطيو على التزوير ولا باش ما يخليوش الممثلين يطعنو.
دابا الداخلية فكرتهم:
المادة 57 من القانون التنظيمي 27.11 كتقول: رئيس مكتب التصويت اللي رفض يعطي نسخة من المحضر لممثل اللائحة اللي كان حاضر، غادي يتعاقب *بالحبس من 6 شهور حتى لسنة، وغرامة من 10.000 حتى 50.000 درهم.
وماشي غير نهار الانتخابات، حتى من بعد:
المادة 86 كتعطي الحق لأي مترشح يمشي يشوف المحاضر فالعمالة ولا الولاية، لمدة 8 أيام كاملة، من مور ما تحطو المحاضر
والأخطر من هادشي، إلا شي واحد من اللي خدامين فمكتب التصويت تلاعب فالفرز ولا فالنتائج، راه العقوبة كتوصل من 5 سنين حتى 10 سنين ديال الحبس، حسب المادة 60.
الخلاصة: هاد المرة الداخلية بغات الانتخابات تكون نزيهة، والمحضر هو الدليل الوحيد باش أي حزب يقدر يطعن إلا كاين تزوير، لداكشي شددو العقوبة.
يتبع مع النتائج كاملة مكمولة..