كشفت مصادر إعلامية متطابقة، أن غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس أيدت أخيرا، عقوبة رئيس جمعية وشريكه متهمين باختلاس أموال برنامج أوراش، بعد إدانتهما ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة لأجل “اختلاس وتبديد أموال عامة”، وأبقت على براءتهما من الارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير والمشاركة.
وأيدت الحكم الابتدائي في كل مقتضياته في حقهما ورئيس وأمين مال جمعية أخرى وأمينة مال جمعية ثالثة مختصة في السياحة، بعد إدانتهم بسنة حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي و10 آلاف درهم غرامة لأجل الاختلاس والتبديد والمشاركة في ذلك،مع تبرئتهم من باقي المنسوب إليهم.
وأوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، المتهمين الخمسة لتلاعبهم في مشاريع البرنامج،فيما حفظت النيابة العامة المسطرة في حق أربعة آخرين كشف البحث غياب أي علاقة لهم بباقي المتهمين المدانين ومنهم زوجان حجزت لديهما بطائق بنكية تخص عمالا واتهما باستعمالها لسحب رواتبهم واقتطاع حصة منها.
واقتطع المتهمان الرئيسيان شهريا مبالغ تراوحت بين 700 درهم و1000،من تعويضات كل عامل في تلك الأوراش واستفادت منها جمعيتهما،فيما فرض متهمون آخرون على الراغبين في العمل في كل ورش والاستمرار فيه، أداء 300 درهم، بينما كشف البحث استفادة أشخاص من التعويضات باستعمال هويات مختلفة.وفضحت أبحاث الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، اقتطاعات من أجور العمال وتسجيل آخرين وهميين والاستفادة من تعويضاتهم، دون أن يباشروا عملا، فيما اتضح أن جمعية سجلت أشخاصا استفادوا من الشطر الأول في الثاني بهويات مختلفة باستعمال بطائق تعريف لا تخصهم مقابل إتاوات،سيما من طرف موظف يرأس جمعية.
