جلسة جديدة للبت في طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم الرحامنة
عقدت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، جلسة جديدة للبت في طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، ضد رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير، بهية اليوسفي، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد.
في يوم الخميس 19 شتنبر المنصرم، قرر عامل الإقليم توقيف رئيسة المجلس، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونائبها، وإحالة ملفيهما على المحكمة الإدارية بمراكش، استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
تعود جذور هذه القضية إلى تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي تم تسليمه لجماعة ابن جرير يوم الإثنين فاتح يوليوز الماضي، والذي تناول العمليات المالية والمحاسباتية للمجلس خلال السنتين الأخيرتين. بناءً على هذا التقرير، وجه عامل الإقليم رسالة إلى رئيسة المجلس طالباً منها تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليها في التقرير، وذلك في أجل لا يتعدى عشرة أيام.
تنص المادة 64 من القانون التنظيمي المذكور على أنه في حالة ارتكاب عضو من أعضاء مجلس الجماعة لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة، يحق لعامل العمالة أو الإقليم مراسلته لتقديم إيضاحات حول تلك الأفعال. وفي حالة عدم تقديم الإيضاحات أو عدم الاقتناع بها، يمكن إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب العزل.
خلال الجلسة التي عُقدت اليوم، تم استعراض الأدلة والشهادات المتعلقة بالملف. وتُعتبر هذه الجلسة خطوة مهمة في مسار القضية، حيث ستُحدد مصير رئيسة المجلس ونائبها بناءً على ما ستتوصل إليه المحكمة من استنتاجات.
إذا تم البت في طلب العزل من خلال الجلسة، فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير على سير العمل داخل المجلس الجماعي لابن جرير، وقد يؤدي إلى إعادة هيكلة القيادة المحلية. كما أن هذه القضية تبرز أهمية الشفافية والمساءلة في العمل الجماعي، وتؤكد على دور المؤسسات الرقابية في الحفاظ على النزاهة.
تستمر المحكمة الإدارية في معالجة هذا الملف الحساس، الذي يعكس التحديات التي تواجهها المجالس الجماعية في المغرب. إن متابعة هذه القضية ستكون محل اهتمام كبير من قبل المواطنين، الذين يتطلعون إلى رؤية نتائج تعزز من مبدأ الشفافية والمساءلة في السلطة المحلية.
