قضت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، بإدانة المتهمين في ملف شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة “فاس”، حيث تم توزيع أكثر من 27 سنة سجنا نافذا على 14 متهمًا بعد جلسة استمرت لأكثر من سبع ساعات، تم خلالها الاستماع لمرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين.
قامت المحكمة بتحويل حكم البراءة الابتدائي الذي حصل عليه عمدة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس، سفيان الدريسي، إلى 6 أشهر حبسا نافذا، بعد ثبوت تهمة “عدم التبليغ” على البقالي، وتهمة “استغلال النفوذ” على الدريسي. كما تم رفع العقوبة السجنية الابتدائية من 5 سنوات إلى 8 سنوات ضد البرلماني الاتحادي السابق، نائب عمدة فاس المعزول، عبد القادر البوصيري، بينما تم رفع عقوبة إسلام فضل الله، المستفيد من صفقة سيارات المحجز البلدي، من 3 سنوات إلى 5 سنوات حبسا نافذا.
ونطقت هيئة الحكم في غرفة جرائم الأموال الاستئنافية التي ترأسها القاضي محمد بنمعاشو، حوالي الساعة التاسعة و45 دقيقة من الليلة الجارية، بتأييد الحكم الابتدائي 4 أشهر نافذة ضد أحمد أغرديس، مدير المحجز البلدي، ورفع الحكم الابتدائي من 10 أشهر إلى سنة في حق الوسيط دراجو محمد، وتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد الوسيط فيداس الحسن، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة.
كما رفعت الهيئة الحكم الابتدائي الصادر ضد الوسيط أنور بنبوكر من 8 أشهر نافذة وشهرين موقوفة التنفيذ إلى 3 سنوات نافذة، وتم تأييد الحكم الابتدائي المحدد في 4 أشهر نافذة ضد الموظف بمصلحة التصديق على الإمضاءات، عمر الحايل، وكذلك ضد المتهم عماد الشارف.
تم إدانة محمد الموسير الذي كان يشتغل بمصلحة الصفقات بـ 3 سنوات نافذة بدلا من الحكم الابتدائي، 8 أشهر نافذة، والعلمي نور الدين الموظف بمصلحة المساحات الخضراء بسنتين نافذتين بدلا من 4 أشهر نافذة، ونفس الأمر بالنسبة لمصطفى الصبحي الموظف بمصلحة الأشغال، كما تم رفع عقوبة أحمد فارسي عن مصلحة المشتريات من 3 إلى 5 أشهر نافذة.
يذكر أن هيئة الحكم بالمحكمة المذكورة قضت كذلك بأداء رئيس جماعة فاس وكاتب مجلسه لغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، و5 آلاف درهم بالنسبة لأحمد فارسي، فيما قضت بأداء باقي المتهمين لغرامة 20 ألف درهم.