أصدر المكتب التنفيذي لجمعية المبادرة الوطن أولا ودائما بلاغاً بتاريخ الأربعاء 1 أكتوبر 2025، أكد فيه متابعته “ببالغ الاهتمام، الاحتجاجات التي ينظمها الشباب بمختلف الأشكال والمواقع”، مبرزاً أنه كحركة مدنية إصلاحية وتنموية مستقلة يقوم بأدواره في “الترافع والتوعية والاقتراح والتأطير”، ومشدداً على أن الظرفية الوطنية الدقيقة “تستوجب إسهام كل الغيورين المخلصين”.
وفي هذا السياق، شدّد المكتب التنفيذي للجمعية على “مشروعية المطالب المرفوعة، وفق المرجعية الدستورية والضوابط القانونية، وهي مطالب أكدت مصداقيتها تقارير رسمية وتصريحات مسؤولين عموميين”.
كما ذكّر البلاغ الذي توصلت جريدة العربية.ما بنسخة منه، بخطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش، الذي رفض فيه استمرار “مغرب بسرعتين”، ونبّه إلى خطورة الاختلالات التي تعرفها قطاعات التعليم والصحة والشغل، إضافة إلى الفوارق المجالية والإشكاليات المائية.
وطالبت الجمعية بضرورة “الجدية في التفاعل مع خطاب جلالة الملك ومع المطالب الشعبية، والتعجيل بالإصلاحات الضرورية المناسبة لها وخاصة قضايا الأسرة والصحة والتعليم والتشغيل والعدل والماء”، معتبرة أن هذه الأولويات يجب أن تكون “مقدّمة على غيرها”.
ومن جهة أخرى، دعت الجمعية الحكومة والسلطات العمومية إلى “فتح قنوات الحوار والتواصل محليًا ووطنياً مع المحتجين، مع الحرص على تفادي كل أشكال الصدام، واعتماد الحكمة وضبط النفس إلى أبعد الحدود”.
وفي الوقت ذاته، نددت الجمعية بأعمال العنف والتخريب التي طالت الممتلكات والأشخاص، مشددة على “ضرورة حماية الأمن العام من كل أشكال التجاوزات”، كما رفضت استغلال الاحتجاجات لتصفية الحسابات أو المساس بثوابت الوطن ومصالحه.
ولم يفت المكتب التنفيذي أن يوجه دعوة للأسر المغربية من أجل “تحمل مسؤوليتها في القيام بضبط وتأطير وتوجيه أبنائها القاصرين وحمايتهم من المحرضين على العنف”، كما دعا شباب جيل Z إلى “التحلي بالمسؤولية واليقظة وإيقاف مختلف أشكال الاحتجاج، وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن والمستغلين للاحتجاجات بخبث وسوء نية”.
كما التمس البلاغ “إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، والذين لم يثبت تورطهم في التخريب أو الدعوة إلى العنف”، مشدداً على ضرورة اعتماد الحكامة الجيدة والعدالة في تدبير السياسات العمومية، مع إعطاء الأولوية للفئات الهشة والشباب وساكنة العالم القروي.
وختمت الجمعية بلاغها بدعوة القوى الوطنية الجادة والنخب الفكرية والسياسية والمدنية والإعلامية والمؤثرين بالداخل والخارج، إلى الانخراط في التواصل مع الشباب والمسؤولين “قصد ترسيخ الثقة وتقريب وجهات النظر والتعاون على تنزيل الحلول الناجعة ونبذ كل أشكال العنف والتخريب”.
وأكدت المبادرة استعدادها الكامل لـ”الإسهام في الحوار والتهدئة وتنزيل الحلول بالاقتراح والتقييم ومحاربة الفساد وترسيخ الحكامة وحماية المال العام”.
