توصلت جريدة العربية.ما بنسخة من مراسلة رسمية وجهتها جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحت عدد 42/ج خ م و غ م/2025، بتاريخ 11 دجنبر 2025، تطالب من خلالها بمراجعة مسار إعداد النظام الأساسي للعاملين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، مع الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل مع الجمعية قبل انعقاد مجلس إدارة الوكالة.
وتأتي هذه المراسلة في إطار تتبع الجمعية لهذا الورش، بعد مراسلة سابقة تحمل المرجع 40/ج خ م و غ م/2025 بتاريخ 19 نونبر 2025، وذلك على خلفية المستجدات التي عرفها الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين المنعقدة بتاريخ 9 دجنبر 2025.
وخلال تلك الجلسة، أكد وزير الفلاحة أن الصيغة المعدّلة للنظام الأساسي تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية وبالتشاور مع مختلف الهيئات المعنية، مشدداً على أن باب الوزارة يظل مفتوحاً أمام الحوار مع جميع الشركاء. وهي التصريحات التي رحبت بها الجمعية واعتبرتها مؤشراً إيجابياً يعزز منطق الحوار المؤسساتي.
غير أن الجمعية عبّرت، في مراسلتها الأخيرة، عن استغرابها مما وصفته بالإقصاء التام لها من مسار إعداد الصيغة المعدّلة للنظام الأساسي، رغم كونها الإطار المهني التمثيلي الوحيد للمهندسين الغابويين منذ سنة 1972، خاصة في ظل الطبيعة السيادية والحساسة للمهام المنوطة بهذه الفئة، وعدم تمتعها قانونياً بحق الانتماء النقابي، ما يجعل الجمعية المهنية إطارها التمثيلي الوحيد في هذا الملف.
كما أكدت الجمعية أنها لم تتوصل، إلى حدود الساعة، بأي نسخة من الصيغة المعدّلة للنظام الأساسي، ولم يتم إشراكها في تقييم مدى إدراج المقترحات التي سبق أن تقدمت بها رسمياً إلى الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرة أن هذا الإقصاء يتعارض مع مبدأ المقاربة التشاركية الذي ينص عليه الدستور، ويمس بشرعية المسار المؤدي إلى المصادقة على النص المرتقب.
وفي ظل اقتراب عرض النظام الأساسي المعدّل على مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات للمصادقة، وبالنظر إلى حساسية المرحلة ودقة الموضوع، دعت الجمعية الوزير الوصي إلى تمكينها، بشكل مستعجل، من النسخة المحيّنة للنظام الأساسي قصد دراستها والاطلاع على مدى استجابة مضامينها للمقترحات المقدمة، مع عقد اجتماع عاجل يضم الوزارة والجمعية والوكالة قبل انعقاد مجلس الإدارة.
وأكدت الجمعية أن هذا الطلب يندرج في إطار الحرص على مناقشة الصيغة المعدّلة بشكل مؤسساتي، بما يضمن ملاءمة النظام الجديد مع الوضعية القانونية الخاصة للمهندسين الغابويين، باعتبارهم أطرًا تقنية تضطلع بمهام سيادية وضبطية، خاصة في مجالات الشرطة الغابوية وحماية الثروة الطبيعية.
وفي ختام مراسلتها، عبّرت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين عن استعدادها الكامل لتقديم كل المساهمات التقنية والقانونية اللازمة لإنجاح هذا الورش، بما يضمن حقوق المهندسين الغابويين ويخدم المصلحة العامة للقطاع.
وتترقب الأوساط المهنية، ومعها الرأي العام الوطني، تفاعل وزارة الفلاحة مع هذا الملتمس، في اختبار عملي لمدى تفعيل مبدأ المقاربة التشاركية، بعيداً عن الاكتفاء به كشعار في الخطاب، دون ترجمة فعلية على مستوى الممارسة.