تأسيس جمعية مغربية لمكافحة الفساد الجامعي برئاسة الطيب بوتبقالت
أعلن عدد من الأكاديميين والباحثين عن تأسيس جمعية مغربية لمكافحة الفساد الجامعي ، وهي جديدة تهدف إلى مكافحة الفساد داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا في المملكة، برئاسة الطيب بوتبقالت. الجمعية تأتي استجابة لتحديات الفساد التي يعاني منها الوسط الجامعي، وتسعى لتطهير مؤسسات التعليم العالي من أي ممارسات غير نزيهة.
في بيان التأسيس الذي حصلت عليه جريدة “العربية.ما“، أوضح المكتب التنفيذي للجمعية أن أهدافها تستند إلى دستور المملكة المغربية لعام 2011، وخاصة الباب الثاني عشر الذي يعنى بالحكامة الجيدة. كما تستمد توجهاتها من قانون 01.00 الخاص بتنظيم التعليم العالي، إضافة إلى المبادئ الدولية الواردة في بيان المعهد الدولي للتخطيط التربوي (IIEP) التابع لليونسكو، والمجموعة الدولية لضمان الجودة (CHEA/CIQG) التابعة لمجلس اعتماد التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتهدف الجمعية إلى تفعيل مضامين الدستور المغربي، خصوصًا الفصل 154، الذي يؤكد على تنظيم المرافق العامة على أسس المساواة، الشفافية، والمحاسبة. كما تلتزم بمقتضيات الفصل 155 الذي ينص على نزاهة وحيادية العاملين في القطاع العام، والفصل 156 الذي يفرض على المؤسسات العمومية تقديم الحساب عن تدبيرها للمال العام.
إلى جانب الدستور، تعتمد الجمعية على مقتضيات قانون 01.00 الذي يحدد حقوق وواجبات الطلبة داخل الجامعات المغربية، بما في ذلك المواد 69 إلى 76 التي تتعلق بالخدمات الاجتماعية الخاصة بالطلاب. كما أكدت الجمعية أنها تعمل وفقًا لتوصيات المعهد الدولي للتخطيط التربوي والمجموعة الدولية لضمان الجودة لتعزيز النزاهة في التعليم العالي ومحاربة الفساد بجميع أشكاله.
وتسعى الجمعية إلى تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية التي تشاركها نفس الأهداف، وكذلك التنسيق مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا المهتمة بأخلاقيات التعليم العالي. كما تخطط لتنظيم مؤتمرات وندوات تسلط الضوء على قضايا الفساد الأكاديمي، إضافة إلى إطلاق مبادرات اجتماعية وثقافية تعزز مبادئ النزاهة.
كما أعلنت الجمعية عزمها على إنشاء فروع لها في مختلف الجامعات المغربية، سواء في القطاع العام أو الخاص، لتحقيق أهدافها في محاربة الفساد الأكاديمي.
ويتكون المكتب التنفيذي للجمعية، الذي تم انتخابه خلال الجمع العام التأسيسي المنعقد في 27 مايو 2024، من الطيب بوتبقالت رئيسًا، ومصطفى أمادي نائبًا للرئيس، وحسن رجاء ككاتب عام، وهشام بوغابة أمينًا للمال، بالإضافة إلى كمال اكوجكال، ونبيلة بنعمر، وجلال طبطاب كمستشارين.
