ألغت محكمة النقض الحكم الصادر ببراءة زوجة متهمة بالخيانة الزوجية، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها، مشددة على أن “أي علاقة تسهم في إشباع الرغبة الجنسية خارج إطار الزواج تُعد خيانة زوجية، حتى في غياب الاتصال الجسدي المباشر بين الطرفين”.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام امرأة متزوجة بالتواصل مع شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأت العلاقة بمحادثات عادية قبل أن تتطور إلى تبادل رسائل ذات طابع جنسي. وأوضحت المتهمة في رسائلها أنها تعاني من برود زوجها الجنسي، مما دفعها للاستمرار في التواصل الحميم مع الرجل عبر تطبيق “واتساب”.
وبعدما اكتشف الزوج هذه العلاقة، تقدم بشكاية ضد زوجته يتهمها فيها بالخيانة الزوجية. غير أن المحكمة الابتدائية قضت ببراءتها، مستندة إلى غياب أي دليل على حصول اتصال جسدي، وهو ما لا يستوفي، في نظرها، أركان الجريمة وفق القانون الجنائي المغربي.
محكمة الاستئناف أيدت هذا الحكم معتبرة أن الخيانة الزوجية تستوجب دليلاً مادياً يثبت وجود علاقة جسدية بين المتهمين. غير أن النيابة العامة طعنت في القرار، معتبرة أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار اعتراف الزوجة بممارسات جنسية افتراضية، والتي تشكل، في نظرها، خيانة للرابطة الزوجية القائمة على الوفاء والثقة.
وأمام هذا الطعن، أكدت محكمة النقض أن المحكمة السابقة لم تناقش تأثير هذه الممارسات على الالتزام الزوجي، ولم تفحص مدى انطباقها على الفصل 493 من القانون الجنائي، مؤكدة أن نقصان التعليل في القرار السابق يوازي انعدامه.
وبناءً على ذلك، قررت محكمة النقض إلغاء حكم البراءة وإحالة القضية مجددًا على محكمة الاستئناف لإعادة مناقشتها وفق القواعد القانونية، ما قد يفتح الباب أمام اجتهادات قضائية جديدة حول مفهوم الخيانة الزوجية في السياق الرقمي.