أفادت مصادر برلمانية، وفقًا لما نشرته جريدة “الصباح”، أن عدد البرلمانيين المتهمين بقضايا الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية، تبديد الأموال العامة، والرشوة والابتزاز والاختلاس، وتزوير الوثائق في مختلف المحاكم قد ارتفع إلى 32 برلمانيًا من فرق الأغلبية والمعارضة.
هؤلاء البرلمانيون، الذين يتولون رئاسة المجالس الترابية، يواجهون تهمًا بسوء التدبير، مما يدعو قادة الأحزاب إلى مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، والمجالس الترابية على مستوى الجهات، والأقاليم، والعمالات، والبلديات، والمقاطعات، بهدف إنهاء ازدواجية المهام بين التدبير المحلي والوطني.
كما تم حجز ممتلكات بعض المتهمين قضائيًا مع منعهم من التصرف فيها، إلى أن يتم الفصل النهائي في قضاياهم من قبل المحاكم المختلفة، وتم منعهم من مغادرة البلاد، بحسب نفس المصادر البرلمانية.
