لازالت بلاغات الاستنكار والتنديد حول انقطاع الماء الصالح للشرب عن مدينة تيفلت مع بداية رمضان المبارك الحالي، تعرف إصدارات من طرف فعاليات سياسية وحقوقية، من بينها بيان إلى الرأي العام المحلي بمدينة تيفلت، عن فرع حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأوضح بيان حزب “الوردة” أنه “على إثر الاختلالات المتكررة التي تعرفها مدينة تيفلت في التزود بالماء الصالح للشرب، وآخرها الانقطاع الشامل الذي شهدته مختلف أحياء المدينة يوم فاتح وثاني رمضان، خلافا لما ورد في بلاغ الشركة الذي تحدث عن انقطاع لن يتجاوز ست ساعات، دون ذكر أسباب الانقطاع لعموم الساكنة”. فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يسجل أنه “سبق وأن عبر، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي غشت 2024، عن اعتراضه على انضمام جماعة تيفلت إلى مجموعة الجماعات المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء، ونشر بيانا توضيحيا للرأي العام في حينه، محذرا من تداعيات هذا القرار على جودة الخدمات الأساسية”. حيث نبه مستشار الحزب بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت حينها “كون تفويض هذه الخدمة إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات بدل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ونقل القرار الخاص بتوزيع الماء والكهرباء إلى الرباط ستكون له إنعكاسات خطيرة على جماعة تيفلت سواءا على مستوى فواتير الماء والكهرباء أوعلى مستوى الاستثمار في البنية التحتية”.
وأكد بيان حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية أن “ما تعيشه المدينة اليوم من انقطاعات متكررة يؤكد مشروعية التخوفات التي تم التعبير عنها حينها، ويعكس غياب رؤية واضحة تضمن استمرارية وجودة هذه الخدمة الحيوية”. وأن”حرمان الساكنة من الماء الصالح للشرب، خاصة في شهر رمضان، يشكل مساسا بحق أساسي من حقوق المواطنين، ويعكس استخفافا بحاجياتهم اليومية ومعاناتهم”.
ولما سبق ذكره، أكد بيان الاتحاد الاشتراكي أنه: “يدين بشدة الاستهتار في تدبير هذا المرفق الحيوي. ويطالب بتوضيحات دقيقة ومسؤولة حول أسباب الانقطاع الحقيقي ومدته. ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرارية التزود بالماء والكهرباء دون انقطاع، بما فيها عقد دورة استثنائية عاجلة لتقييم تجربة الشركة الجهوية في تدبير الماء والكهرباء. ويؤكد أنه سيلجأ إلى كافة الأشكال القانونية والمؤسساتية المتاحة دفاعا عن حق ساكنة تيفلت في خدمة عمومية ذات جودة، رافضا لأي توجه لتحويل هذا المرفق الاجتماعي إلى خدمة تجارية تفتقد لمعايير الجودة والإنصاف”.
وختم حزب الإتحاد الإشتراكي بيانه بالقول أنه يجدد إلتزامه بالدفاع عن قضايا الساكنة، وأنه يهيب بكافة مكونات المجلس الجماعي من أجل حماية المرافق والخدمات العمومية وصون كرامة المواطنين”.