دخل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة تيفلت، في شخص ممثليه على مستوى المجلس الجماعي للمدينة، في “فضيحة مدينة تيفلت” التي تطرقت إليها حصريا الجريدة الإلكترونية (العربية.ما)، في مقال صحفي سابق والمتعلقة بمعاناة ومشاكل المواطنين القاطنين بالحي الجديد (طريق آيت بلقاسم R6 BIS).
ووجه المستشاران “عز العرب حلمي وزينب البشناوي”، من فريق المعارضة، سؤالا كتابيا مستعجلا، بتاريخ 5 غشت 2024، تحت عدد رقم 2182، إلى رئيس المجلس الجماعي عبد الصمد عرشان، استنادا إلى المادة 46 من القانون التنظيمي 14_113 والذي توصلت (العربية.ما) بنسخة منه. وأوضح المستشاران في ذات السؤال، بأن مجموعة من المواطنين القاطنين بالحي الجديد (طريق آيت بلقاسم)، تواصلوا معهما حول الوضعية التي يعيشونها منذ مدة، إذ أنهم يعانون من ضعف كبير في البنية التحتية بأزقة غير مبلطة ومهترئة بالإضافة لعدم تجهيز الحي بالماء والكهرباء بالمعايير المعمول بها. مؤكدان في ذات السؤال الكتابي، بأنه لأول مرة لاحظا، أن توزيع الماء يمر عبر الأسطح في تشويه لصورة وجمالية المدينة كما أنه يوصل الماء للمنازل في درجة حرارة مرتفعة.. بالإضافة لمشكل الكهرباء، حيث أن المولد الكهربائي في الحي لا يستطيع تحمل الاستهلاك الطبيعي للكهرباء من طرف المواطنين. وخاطبا الرئيس السالف الذكر بالقول: “نود أن نحصل منكم على معلومات كافية حول هذا المشكل، وأن نتعرف على الخطوات التي تتوخون القيام بها لمعالجة هذا الملف الذي يحمل الطابع الاستعجالي نظرا للظروف التي تعيشها الساكنة”.
في ذات الإطار، خلف مقال “فضيحة مدينة تيفلت” السابق نشره، ردود أفعال استنكارية قوية لدى متابعي الشأن المحلي التيفلتي ولدى الجهات المسؤولة المعنية على المستوى الوطني والجهوي. والتي أعادت طرح السؤال المحوري، حول المبلغ الإجمالي المالي الذي تم صرفه بالمدينة في إطار “برنامج التأهيل الحضري لمدينة تيفلت”، في عهد الرئيس الحالي عرشان لأزيد من 16 سنة من تسييره الإداري والمالي للمدينة. ولماذا لم يتم الكشف عن هذه “الملايير” التي تبقى” اللغز المحير” الذي لا يعرف فك “طلاميسه” سوى الرئيس البرلماني عبد الصمد عرشان والمقربين “جدا” من” دائرته” المعدودة على أيدي الأصابع..، حيث حتى مجموعة من الأعضاء في أغلبيته الحالية لا يعرفون أي شيء عن القيمة المالية الإجمالية لبرنامج “التأهيل الحضري” للمدينة.
وعلاقة بالموضوع كشفت مصادر إعلامية مطلعة، مؤخرا، كون وزارة الداخلية باشرت تحقيقات إدارية داخلية للكشف عن الشركات ومكاتب الدراسات المسيطرة على صفقات مشاريع برامج التأهيل الحضري للمدن المغربية. بحيث، حسب تلك المصادر، إنتهى الولاة والعمال من إحصاء الشركات ومكاتب الدراسات المهيمنة على هذه الصفقات في مختلف الجماعات، والتي تحظى بدعم من رؤساء جماعات تربطهم بها علاقات مصالح متبادلة. ويتوقع، حسب ذات المصادر، أن تكون المديرية العامة للجماعات المحلية قد توصلت بأسماء هذه الجهات. والتي أشارت، إلى أن التحقيقات قد تطيح بالعديد من رؤساء الجماعات وأصحاب مكاتب الدراسات والشركات المحظوظة، بما في ذلك وزراء سابقون وبرلمانيون ورؤساء مجالس إقليمية وأعضاء في مكاتب سياسية لأحزاب. وأن بعض رؤساء الجماعات، حولوا مشاريع وبرامج التأهيل الحضري إلى وسيلة للربح السريع ومراكمة الثروة على حساب جودة وجمالية المدن. وتم رصد حالات لتحويل مناطق خضراء إلى مشاريع استثمارية، رغم أنها كانت مبرمجة ضمن برامج التأهيل الحضري.
كما يذكر، أن الجماعات المحلية استفادت منذ عام 2005 من أموال مهمة لتنفيذ برامج متعددة السنوات للتأهيل الحضري، بهدف تقوية جاذبية المدن وتحسين محيط العيش للسكان. ومن المتوقع، أن تكشف هذه التحقيقات عن مخالفات وتجاوزات في تنفيذ هذه البرامج.. يتبع..