توصلت الجريدة الإلكترونية المستقلة “العربية.ما”، بنسخة من بلاغ حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فرع تيفلت موجه للرأي العام، صادر بتاريخ 20 دجنبر 2024، والذي جاء على الشكل التالي:
” تابعنا باستغراب شديد التصريحات التي أدلى بها أعضاء عن الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة تيفلت، والتي حاولوا من خلالها إدراج أسماء مستشارين من المعارضة كمستفيدين من دعم الجمعيات، ومن بين هؤلاء مستشار الفيدرالية عزالعرب حلمي الذي تعرض لهجمة لا يمكن تفهمها.
وأوضح البلاغ ذاته، “إننا في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي كنا دائما ننادي بالتعامل مع المجتمع المدني بمساواة وبمنطق بعيد عن الشخصنة وعن التسييس، ودعم الجمعيات الجادة بناء على ما تقدمه من أنشطة، وأكدنا مرارا على ضرورة سلك منهجية شفافة في هذا الأمر لتحصل الساكنة على كل المعلومات المرتبطة بالجمعيات المستفيدة من الدعم، ومدى أحقيتها في ذلك”.
وقال البلاغ، “لكن وللأسف نلاحظ استمرار الأغلبية في استغلالها لهذه النقطة، لتغليط الرأي العام، وضرب مصداقية الأحزاب الجادة، بتفكير لا يفرق بين حزب سياسي وجمعية مستقلة تدافع عن أحقيتها في الدعم العمومي، وكي نوضح للرأي العام حقيقة الأمور فإن مستشار الفيدرالية عز العرب حلمي ليس عضوا في الأجهزة التنفيذية للجمعية التي أشارت لها الأغلبية، ولم يكن يوما رئيسا لها، عكس بعض أعضاء الأغلبية الموجودين في مكاتب جمعيات تستفيد من دعم الجماعة في تضارب واضح للمصالح، باعتبار قرار الدعم يعود لهم في الأخير كأغلبية. كما أن المستشار الذي هاجمته الأغلبية كان دائما منفتحا تجاه المبادرات الجمعوية الجادة، إذ سبق أن ربط الاتصال بين جمعيات محلية جادة ورئيس المجلس، وعيا منه ومنا كفيدرالية بالدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني في التنمية والمشاركة المواطنة”
لدى، يضيف البلاغ، “بات لزاما على هذه الأغلبية، التسريع بوضع مسطرة شفافة لدعم الجمعيات، وإتاحتها عبر كل وسائل التواصل المتاحة، لتتمكن الجمعيات من وضع طلباتها، ولتتمكن الساكنة من معرفة كل المعلومات المرتبطة بهذا الدعم، وذلك قبل الشروع في تقديم أي دعم.”