حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، منذ أيام، في مهمة التحقيق والتدقيق في مجموعة من الملفات بالجماعة الترابية لمدينة تيفلت التابعة لإقليم الخميسات. وهي العملية التي ستشمل ملفات عقارية ومالية وكذا ملفات الأراضي غير المبنية والرسوم الجماعية، حسب مصادر الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”.
واستنادا إلى المصادر، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات الأربعة (ثلاثة قاضيات وقاضي واحد)، حلوا ب”مجلس عرشان” وفقا للزيارات الدورية التي تتم برمجتها مسبقا، حيث باشروا مهمتهم فور وصولهم على مجموعتين، إلى مقر القصر البلدي لتيفلت، بالاجتماع مع عدد من الموظفين من بينهم مسؤول “المداخيل والمصاريف” وآخر “تقني” مكلف بتتبع أشغال المشاريع والطرقات. والشروع في التدقيق في عدد من الملفات المالية والإدارية. وطالبوا ببعض مقررات المجلس الجماعي الموقعة من طرف الرئيس.
وأوضحت مصادرنا الخاصة، أن القضاة مجلس “زينب العدوي”، طالبوا باستفسارات عن رخص شق الطرق وكيفية أداء واجباتها من طرف المواطنين والخواص. وأضافت ذات المصادر،
أنه من المنتظر، أن تشمل مهمة الافتحاص من طرف القضاة، ملفات تخص تدبير التعمير والشهادات الإدارية وإعفاء بعض المجزئين والخواص من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية والشواهد الإدارية الخاصة بتقسيم الأراضي.
ومن المنتظر أن تطال عملية الافتحاص، كذلك، الملفات الخاصة ببعض الصفقات العمومية وسندات الطلب ومنح الجمعيات والأعوان العرضيين…
كما أوضحت المصادر، أنه من المرتقب أن يشمل تحقيق قضاة المجلس الجهوي للحسابات ملفات ذات حساسية كبرى، سوف تعود إليها (العربية.ما) في مقالات صحفية حصرية بتفاصيل أكثر وبمعلومات أدق، في ظل المحاولات المتكررة والمستمرة من طرف رئيس مجلس بلدية تيفلت لحجبها عن الصحافة الجادة والجريئة والبعيدة عن (سخافة ضريب البندير وگولو العام زين) التي تدور في فلكه والتي أصبحت “منبوذة” في الأوساط المحلية التيفلتية والخميسية عامة.. يتبع…
