كشف مصدر جد مطلع للجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، أن الأخبار الأخيرة التي يتم ترويجها حول ملف “المقهى المدارة” بسيدي علال البحراوي التابعة لعمالة الخميسات، غير صحيحة ولاتمت للحقيقة بصلة.
وأكد المصدر ذاته، أن جديد هذا الملف، الذي سبق وأن تطرقت إليه (العربية.ما) في مقالات صحفية سابقة حينها. هو كون أن “عامل إقليم الخميسات منصور قرطاح لم يصدر أي قرار بإسمه، بل القرار أصدره باشا سيدي علال البحراوي، وهو يتعلق فقط بهدم الطابق الأول الغير مرخص وليس المقهى كلها”.
وأوضح المصدر نفسه، أن “هذا الملف خلق جدلا واسعا بوسائل الإعلام وعبر وسائط التواصل الإجتماعي خاصة (الفايس بوك)، وضاعت فيه الحقيقة كاملة” حسب ما سرده لنا مصدرنا، وحصريا ل(العربية.ما)، دون زيادة أونقصان.
كما أكد مصدرنا أن “المقهى المذكور لم يتم تشييده بمدارة طرقية عمومية، بل تم بناؤه فوق قطعة أرضية محفظة في إسم صاحب المقهى محاطة بمساحات خضراء وفق التصور المعماري لتجزئة “الرياض2””. مبرزا كذلك، بأنه قد “تم استخراج الرسم العقاري لتلك البقعة الأرضية اعتماداً على تصميم تجزئة تمت دراسته من طرف اللجنة المختصة قبل إحداث الوكالة الحضرية للخميسات وتم الترخيص لها سنة 2008، حيث وافقت اللجنة آنذاك على التصور المعماري لمشروع التجزئة الذي تضمن مجموعة من المرافق العمومية والخاصة منها المقهى المذكور”. وعليه، يضيف ذات المصدر، فقد “صادقت اللجنة الإقليمية للتعمير سنة 2019 على مشروع المقهى، كما ورد في تصميم التجزئة المذكور وفي الرسم العقاري للبقعة الأرضية المخصصة للمقهى. ورخص بطابق تحت أرضي وطابق أرضي. غير أن صاحب المشروع، قام بارتكاب مخالفة تمثلت في إضافة طابق علوي غير مأذون به في التصميم المرخص. وهو الذي شمله قرار باشا سيدي علال البحراوي لهدمه لعدم الترخيص له وعدم قانونيته”.
من جانب أخر، وفي نفس السياق، أوضحت مصادر متطابقة، أن “قطاع التعمير عامة بإقليم الخميسات، هو تلك (الدجاجة التي تبيض ذهبا) داخل بعض المجالس الترابية الحضرية والقروية بالإقليم عامة، قطاع أصبح لزاما على مفتشي وزارة الداخلية فتح تحقيقات عاجلة فيه والقيام بزيارات ميدانية لمختلف الجماعات الترابية وسوف تكتشف (العجب العجاب) في ضرب صارخ واختلالات تعميرية خطيرة في (التجزئات والوداديات السكنية والبقع الأرضية والعمارات والفيلات والمدارس…) بعيد كل البعد عن قانون التعمير وتوجهات (الدولة) لتطبيقه على أرض الواقع”.
