العربية.ما - عبد السلام. أ
كشفت وزارة الداخلية، في تقريرها السنوي حول منجزات السنة المالية 2025، عن جهود متواصلة تبذلها مديرية الشؤون القروية لضبط الأراضي الجماعية وضمان استعمالها وفق الأطر القانونية.
وأوضح التقرير أن عمليات الجرد، المنجزة حتى نهاية شتنبر 2025، مكنت من حصر 138 ألف و600 هكتار من الأراضي الجماعية المستغلة بدون سند قانوني من طرف الخواص.
وأضاف التقرير أن 2807 هكتارات أخرى مستغلة من قبل الإدارات العمومية، و1107 هكتارات تستغلها الجماعات الترابية، في إطار أنشطة مشروعة.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن هذه العملية تأتي في سياق تعزيز الحكامة الترابية وحماية الملكية الجماعية، وتسعى إلى وضع حد لأي استغلال غير قانوني للأراضي الجماعية، بما يضمن مصالح السكان المحليين ويعزز التنمية القروية المستدامة.
المصدرالعربية.ما - تقرير وزارة الداخلية