تم خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة طنجة تطوان ، التي عقدت برئاسة عمر مورو ، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و يونس التازي ، والي الجهة، تقديم حصيلة شاملة للإنجازات المحققة لنصف الولاية الانتدابية الممتدة من شتنبر 2021 إلى شتنبر 2024.
و قدم ربيع الخمليشي ، المدير العام للمصالح ، عرضًا تفصيليًا للمشاريع التي تم إطلاقها خلال السنوات الثلاث الأولى من الولاية الانتدابية . وقد مكن هذا العرض من تسليط الضوء على التقدم المحرز في مختلف القطاعات الحيوية ، كتعزيز البنية التحتية ، و البنيات الاقتصادية ، و دعم القطاعات الاجتماعية، وتعزيز مجال التكوين ، والثقافة والبيئة . كما أبرز دور هذه المشاريع التنموية في تعزيز التنمية الجهوية المندمجة و المستدامة وتحقيق العدالة المجالية.
وتبرز هذه الحصيلة أهم الإنجازات المحققة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية على مستوى الأقاليم الثمانية لجهة طنجة تطوان ، على النحو التالي :
70% من المشاريع المندرجة في إطار برنامج التنمية الجهوي 2022-2027 تم التعاقد عليها.
صرف 2,65 مليار درهم من أجل مشاريع بنيوية و أساسية ، بنسبة إنجاز مالي قدرها 42% و إنجاز تقني 29%.
أما بالنسبة للنقطة الأخرى التي تم التطرق لها فجاءت على الشكل التالي :
مشاريع بنيوية : تسريع وتيرة العمل في المجالات الرئيسية المتعلقة بالاختصاصات الذاتية والمشتركة لمجلس الجهة.
شراكات استراتيجية : التعاون والشراكة مع مؤسسات وطنية و دولية لإنجاز مشاريع هيكلية.
حكامة جيدة : اعتماد الرقمنة وآليات للمتابعة والتقييم تضمن فعالية المشاريع والاستخدام الأمثل للموارد.
الحكومة المنفتحة : من أجل تفعيل المقاربة التشاركية وتعزيز الإنفتاح.
شهادة ثلاثية للجودة ISO : دليل على التزام المجلس بمعايير عالية في نظام إدارة الجودة والسلامة والبيئة.
كما تم خلال هذه الدورة المصادقة على مجموعة من المشاريع المشاريع التنموية و الاقتصادية ، حيث تمت المصادقة على المساهمة في رأسمال “الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة ش.م” ، و على نظامها الأساسي ، و المصادقة على ميثاق المساهمين ، كما تمت المصادقة على تحمل الدولة من خلال وزارة الداخلية لمساهمة الجهة في رأسمال الشركة.
وفيما يخص قطاع النقل، فقط تمت المصادقة على اتفاقية إطار تتعلق بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات.
و على مستوى قطاع البيئة و الماء ، تمت المصادقة على اتفاقية إطار تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، والمصادقة على اتفاقية إطار للشراكة في مجال الماء.
وتفعيلاً لمضامين مخرجات النسخة الثانية من المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، تمت المصادقة على اتفاقية إطار تتعلق بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
