تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع سيدي قاسم – بمراسلة إلى عامل إقليم سيدي قاسم بتاريخ 29 أبريل 2025، طالبت فيها بفتح تحقيق في ما وصفته بـ”شبهة تلاعب في أموال عمومية” تتعلق بمداخيل المسابح البلدية. وقد حصلت جريدة العربية.ما على نسخة من المراسلة التي تثير قلقا كبيرا بشأن التدبير المالي للمسابح في الجماعة.
وأشارت الجمعية في مراسلتها إلى أن الوثائق المؤشرة من طرف الخازن الإقليمي، والتي حصلت عليها الجمعية، تُظهر أن مداخيل المسابح البلدية في سنتي 2022 و2023 تم تسجيلها ب 0 درهم الأمر الذي شكل صدمة لرأي العام المحلي. حيث كان الناطق الرسمي للمجلس الجماعي قد صرح في وقت سابق للقناة الثانية (2M) في 2022 أن تذاكر الولوج إلى المسابح البلدية تبلغ 20 درهمًا للأطفال و40 درهمًا للكبار، مما يطرح تساؤلات حول مصير هذه الأموال التي تم استخلاصها من المسبح.
وفي مراسلتها، دعت الجمعية إلى التحقيق في ما إذا تم احترام المساطر القانونية المتعلقة بإعداد وتدبير مداخيل جماعة سيدي قاسم، مشيرة إلى أن وجود ملفات أخرى تثير شبهات فساد يستدعي فتح تحقيق شامل.
وقالت الجمعية في نص المراسلة: “يتابع فرع سيدي قاسم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق واستغراب شديدين، كما الشأن المحلي والإعلامي بالمدينة، ما أثير حول شبهة التلاعب في أموال عمومية مستخلصة من جيوب المواطنين”.
وأضافت الجمعية أن هذا الموضوع يمثل نقطة انطلاق للعديد من القضايا التي تستدعي الانتباه، داعية إلى فتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع، قبل اتخاذ أي خطوات قانونية أخرى. وقد تم إرفاق المراسلة بنسخة من قوائم الموارد المالية لجماعة سيدي قاسم عن سنتي 2022 و2023، وأرسلت نسخًا من المراسلة إلى كل من والي جهة الرباط سلا القنيطرة ووزير الداخلية.
