أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء يوم الخميس 18 يناير 2024، للرأي العام أنه، على إثر تداول بعض التسجيلات الصوتية عبر تطبيقات التواصل الفوري وكذا بعض وسائط التواصل الاجتماعي لمعطيات تُفيد تورط ابن مسؤول قضائي في ارتكاب أفعال تتصل باستقطاب فتيات إلى منزله بضواحي مدينة الخميسات وتصويرهن في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان مقابل مبالغ مالية، بادرت النيابة العامة المختصة إلى تكليف مصالح الشرطة القضائية بإجراء بحث حول هذه الوقائع.
وأسفرت نتائج الأبحاث المنجزة، حسب البلاغ، عن أن الشخص صاحب المنزل هو مواطن يعمل ويقيم بإحدى الدول الأوروبية حيث يوجد بها حاليا وليس ابن أي مسؤول قضائي أوله قرابة به.
وأضاف البلاغ أنه تم تقديم أربعة أشخاص أمام النيابة العامة يومه الخميس 18 يناير الجاري، رجلان وامرأتان، حيث يُشتبه أن هاتين الأخيرتين قامتا بنشر وبث المقاطع الصوتية استنادا لما يروج داخل بعض الأوساط في المدينة حسب زعمهما دون تحديدها بالاسم أوالصفة.
وأوضح البلاغ أن المرأتين شاركتا هذه المقاطع الصوتية مع نساء أخريات وأن كل واحدة منهن كانت تعيد نشرها وفق طريقتها الخاصة عبر اختلاق معطيات إضافية، وأن إحداهن ممن تقاسمتا معهن المقاطع الصوتية هي من أضافت واقعة ممارسة الجنس مع حيوان. كما أنهما روجتا، عبر هذه المقاطع، وقوع جرائم خيالية تتمثل في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان دون الإفصاح عن أدلة إثبات بشأن ذلك؛ مما يُشتبه في أن ما ورد في المقاطع الصوتية المذكورة هي معطيات مختلفة.
كما أوضح ذات البلاغ أن نشر صور بعض النسوة مقرونة بالمقاطع الصوتية يشتبه في كونه نتيجة وجود خلافات فيما بين المرأتين المعنيتين المذكورتين وبين صاحبات تلك الصور.
وأكد البلاغ أن أحد الرجلين اللذين تم تقديمهما تربطه بصاحب المنزل علاقة صداقة فيما الآخر صاحب سيارة أجرة، ويشتبه في أنهما كانا يجلبان بعض النسوة إلى منزله بهدف ممارسة الفساد دون اقترانها بحيوان خلافا لما تم زعمه في المقاطع الصوتية.
وأورد البلاغ، أنه استنادا إلى هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة المعنية بملتمس لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر المذكورين من أجل الاشتباه في ارتكابهم للأفعال التالية: بالنسبة للمرأتين تبليغ السلطات العامة عن جريمة رغم العلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وصور أشخاص دون موافقتهم بقصد المس بحياتهم الشخصية والتشهير. وبالنسبة للرجلين جلب أشخاص للدعارة والتحريض على البغاء.
وأشار بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلى أن قاضي التحقيق أمر، بعد استنطاق الأشخاص المذكورين ابتدائيا، بإيداعهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.
هذا، وشدد بلاغ الوكيل العام للملك على أن الأبحاث لا تزال متواصلة بهدف ضبط باقي المشتبه تورطهم في أي فعل مخالف للقانون مرتبط بهذه الواقعة، وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك.
