أصدر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة تيفلت، بلاغا “ساخنا” حول حملة تحرير الملك العمومي تحت عنوان جد مثير وهو: (فوضى ليست صدفة… بل سياسة مُمنهجة).
وقال البلاغ الذي توصلت الجريدة الإلكترونية المستقلة “العربية.ما” بنسخة منه، والذي يحمل إشارات قوية، صادقة، هادفة وبتحليل سياسي واقعي، دون “حجب الشمس بالغربال”: «تعيش مدينة تيفلت هذه الأيام على إيقاع حملة لتحرير الملك العمومي، وهي خطوة طال انتظارها بالنظر إلى حجم الفوضى التي طالت الأرصفة والشوارع، وضيّقت على المواطنين سُبل التنقل والعيش الكريم في فضاء عمومي يفترض أن يكون مشتركًا ومنظمًا».
وأضاف ذات البلاغ، و«كمستشارين عن فيدرالية اليسار الديمقراطي من موقعنا كمعارضة مسؤولة، نؤكد دعمنا لأي مجهود يروم تنظيم الفضاء العام وحمايته، لكننا في الوقت ذاته نرفض أن يُقدَّم الأمر اليوم كأنه مبادرة جديدة “بطولية”، دون الإعتراف بجذور المشكل ومسؤولية الفاعلين الأساسيين عنه».
وأكد البلاغ نفسه، إن «حالة التسيّب التي عرفها الملك العمومي في تيفلت ليست ظاهرة عشوائية، بل نتيجة مباشرة لعقود من سوء التدبير، والفساد، والريع، والزبونية السياسية، حيث تحولت الأرصفة إلى “مكافأة انتخابية” تمنح للمقربين من الحزب المهيمن، في مقابل ضمان ولائهم السياسي».
وأضاف البلاغ، «لقد كان القانون يُخرق يوميًا تحت أعين المسؤولين، دون مساءلة ولا محاسبة، وسط صمت مريب للسلطات المحلية التي يفترض أن تكون حامية للقانون، لا شاهدة على خرقه».
وكشف بلاغ حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، «أنه في الحملة الانتخابية السابقة، تحولت بعض المحلات التجارية إلى مقرات غير رسمية للحزب الذي يسير المدينة منذ عقود، وارتفعت على واجهاتها لافتات الحزب، وكأنها رخصة مجانية لاحتلال الملك العمومي وتوسيع الأنشطة خارج الضوابط القانونية. هذا التواطؤ بين المصالح الانتخابية والسياسات العمومية هو ما جعل من الفضاء العام في تيفلت مجالًا للفوضى والاستغلال، بدل أن يكون مجالًا للعدالة والتنظيم».
في ذات السياق، أكد البلاغ، «وإذا كانت السلطات اليوم قد قررت التحرّك بعد طول صمت، فإننا نسجّل باستغراب الظهور المفاجئ لرئيس المجلس الجماعي إلى جانب باشا المدينة في إحدى خرجات حملة تحرير الملك العمومي هذا الأسبوع، وهو أمر غير معتاد، ويطرح أكثر من سؤال حول نوايا هذا الحضور في ظرفية سياسية حساسة. هل يتعلق الأمر فعلًا بحرص جديد على النظام العام، أم بتمهيد مبكر لحملة انتخابية سابقة لأوانها؟ هذا الحماس “الاستثنائي” لم نلمسه عندما كانت الأسواق النموذجية التي بُنيت بالملايين تنهار أمام أعين الجميع، وتُهمل وتُترك عرضة للتخريب، بعد فشل المجالس المتعاقبة في تأهيلها وتحويلها إلى بديل حقيقي للباعة الجائلين. لقد ضاعت تلك الأموال العمومية التي هي من جيوب المواطنين، دون تقييم ولا محاسبة، وكأن المدينة ليست إلا مجالًا لتجريب الفشل بلا تبعات. نحن في فيدرالية اليسار الديمقراطي لا نعتبر هذه الحملة ضد التُجار أوالباعة المتجولين، بل نرفض أن يكونوا ضحايا مرة أخرى لمنظومة سياسية لم تسعَ يومًا لحل مشاكلهم، بل استغلتهم انتخابيًا ثم تخلّت عنهم حين تغيرت التوجيهات».
وأردف البلاغ «إننا نؤمن أن الملك العمومي ليس غنيمة تُمنح بالولاء، بل حق مشترك تُنظمه القوانين ويُحترم فيه الجميع، دون استثناء. كما أننا نؤكد أن مسؤولية السلطات السابقة في تفشي الفوضى لا تقل عن مسؤولية المجالس المنتخبة، فقد كان الصمت تواطؤًا، وغض البصر دعمًا ضمنيًا للفوضى».
واختتم بلاغ حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقول: «وأخيرًا، فإننا نعتبر أن المعركة الحقيقية ليست فقط تحرير الأرصفة، بل تحرير المدينة من ثلاثية الريع والفساد والزبونية، ومنطق التدبير بمنطق “الغنيمة”، وبناء نموذج حضري يكرّس الشفافية، والعدالة، والكرامة لجميع المواطنات والمواطنين، دون تمييز ولا استغلال انتخابي».
