حجز أطنان من الأسماك المختلطة غير القانونية
شنت لجنة مراقبة مختلطة بمدينة الداخلة، تضم مصالح مندوبية الصيد البحري والأمن الوطني، حملة تفتيشية مفاجئة على أحد المستودعات، أسفرت عن حجز ما يقارب ثلاثة أطنان من الأسماك المختلطة، التي تفتقر إلى الوثائق القانونية.
ووفقًا لمصادر محلية، لم تكن الأسماك المحجوزة مصحوبة بأي مستندات رسمية تثبت مصدرها، مما يجعلها مشمولة بالاتهامات المتعلقة بالتهريب والصيد غير القانوني. تشمل الحملة حجز 167 صندوقًا من الأسماك، التي سيتم التخلص منها لعدم توفرها على وثائق الهوية اللازمة. كما سيخضع صاحب المستودع لمتابعة قضائية في هذا الصدد.
تأتي هذه الحملة في إطار جهود مندوبية الصيد البحري، بالتنسيق مع النيابة العامة، لتعقب ظواهر السوق السوداء وعمليات التهريب والصيد غير القانوني في المنطقة. ورغم الجهود المكثفة المبذولة لمكافحة هذه الظواهر، لا تزال بعض التجاوزات تحدث، مما يستدعي تعزيز دور المراقبة على السواحل وقرى الصيد والموانئ لتحسين الممارسات المهنية والقضاء على السلوكيات الشاذة.
وفي سياق متصل، تمكنت السلطات مؤخرًا من حجز أكثر من طن من الأخطبوط المصطاد خلال فترة الراحة البيولوجية، وذلك خلال عملية مداهمة لإطارات هوائية على بعد 75 كيلومترًا شمال الداخلة، حيث تم إيقاف أربعة أشخاص ووضعهم تحت الحراسة النظرية.
يتطلع الفاعلون في مجال الصيد البحري إلى تسريع مناقشة مشروع القانون رقم 95.21، الذي يعدل ويكمل الظهير الشريف رقم 1.73.255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري. يهدف هذا المشروع إلى تحديث وتعزيز الترسانة القانونية، خاصة أنه يتضمن مواد زجرية قوية لمواجهة الممارسات غير القانونية والتهريب، مما يسهم في حماية الثروات البحرية وضمان استدامتها.
